أو لا فأخذ الخبر في التعريف يوجب عدم انعكاسه.

والثاني: أنّ المعلوم به أيضاً رجال السند، سواء كان الخبر واحداً أم متواتراً، فأخذ «الواحد» فيه يوجب إخراج المتواتر؛ فإنّ الأصل في القيود- ولاسيّما في التعريف- كونها احترازيّة فيختلّ أيضاً عكس التعريف.

والإعتذار عنه- بأن لا فائدة في معرفة سند المتواتر- غير وجيه؛ فإنّ كون شي‌ء من مسائل علم لا ينافي عدم ترتّب الثمرة الخارجيّة عليه، ولا يلازم ترتّبها عليه، وإلّا لكان الخبر الواحد الضعيف- الذي قام الإجماع على مضمونه- خارجاً فلابدّ من قيد آخر لإخراجه. ولعلّ ذلك من الوضوح [بمكان‌] غير محتاج إلى البيان.

الجهة الثانية في موضوعه‌

[موضوع علم الرجال‌]

وموضوعه- كما علم من تعريفه- هو الرجال الواقعة في سلسلة السند؛ فإنّه يبحث فيه عن كونها ثقاتٍ أو ضعافاً ونحوَهما، وتلك من عوارضها.

وربما يقال: إنّ كلّ ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم وهو القوّة العقليّة والشهويّة والغضبيّة لا باعتبار الذات أو الجزء ليلزم امتناع الإنفكاك الظاهر فساده، والجبرُ الفاسد في المذهب، واقتضاءُ النقيضين المستلزمُ لاجتماعهما.

ومنشأ ذلك اندماج الفرق بين الأعراض الذاتيّة والغريبة وما هو المعيار في كون العرض ذاتيّاً أو غريباً.[1] فنقول‌ أوّلًا عليه- سلّمه اللَّه تعالى-: إنّ ذلك الأمر المساويَ إمّا أمر جوهري أو عَرَضي، وعلى الأوّل لابدّ أن يكون إمّا جزءاً هو تمام المشترك‌

[1]. تنقيح المقال 1: 173.