بين نوع الإنسان وسائر الأنواع كما في منشأ القوّة الشهويّة والغضبيّة وهو الحيوانيّة، وإمّا جزءاً هو الفصل والمقوّم لذلك النوع كما في منشأ القوّة العقليّة وهو النطق.

فإن كان الأوّل، يرد أوّلًا: أنّ ذلك العارض إنّما عرض الإنسان لأمر أعمّ فليكن من الأعراض الغريبة على بعض الإحتمالات كما سيجي‌ء.

وثانياً: أنّه انّما عرضه لجزئه فليرد المفاسد الثلاثة.

وإن كان الثاني، يرد الإعتراض الثاني، ووجودُ أمر جوهريّ في النوع خارجٍ عن الجنس والفصل غير معقول.

وعلى الثاني فعروض ذلك العرض للإنسان إمّا لذاته أو لجزئه أو لأمر يساويه، وعلى الأوّلين يلزم المفاسد، لأنّ السبب في الفسق- مثلًا- هو القوّة الشهويّة العارضة للإنسان لذاته أو لجزئه، والذاتي لا يتخلّف فلا يتخلّف مسبّبه وإن لم يكن سبباً فيه بل من المقتضيات، فلا حاجة إلى هذا التكلّف البارد، في دفع المفاسد.

وعلى الأخير ينقل الكلام إلى هذا الأمر المساوي وهلمّ جرّاً.

وثانياً: إنّ المقرَّر في محلّه أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ولا إشكال فيه. إنّما الشأن في بيان المعيار في كون العرض من الأعراض الذاتيّة أو الغريبة.

ويمكن جعل المناط في كونه ذاتيّاً كونَ العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاتاً مخصوصة سواء كان بلا واسطة كالممكن والحاجة.

- والتمثيل له بالتعجّب والإنسان لعلّه ليس في محلّه؛ فإنّ الفِعليَّ من التعجّب ليس من مقتضيات الذات قطعاً، وإلّا لكان الإنسان متعجّباً دائماً والشأنيَّ منه مقتضى عروضه إمّا إيجاده تعالى الذى هو الأمر المباين وإمّا النطق الذي هو الجزء