بطلانها ملاحظة زماننا في رجوع العوامّ إلى العلماء، فهل يمكن لأحد دعوى‌ أنّ كلّ عاميّ يحصل له القطع بأنّ هذا الكلام كلام مفتيه، أو يمكن دعوى كونهم باقين من غير عمل لعدم القطع؟! فمنع تحقّق الشهرة قبل الشيخ ضعيف جدّاً.

وأضعف منه نسبة التقليد إلى العلماء الذين هم أركان الدين، وحصرُ المنقّب في الأدلّه في الشيخ والمحقّق وابن إدريس؛ فإنّ [الزمان‌] من زمن الشيخ إلى زماننا يقرب من ألفْ سنة وقد وقع قحط الرجال المنقّبين في تلك المدّة المديدة على زعم هذا القائل.

وبالجملة: نحن لا نجسر على تلك النسبة. والشهرة على مذاقنا- سواء كانت من المتأخّرين أو من القدماء- جابرة لضعف السند. ولا نبالي بصدور هذه المقالة من مثل الشهيد الثاني والمحمود الحِمْصي وابن طاووس وغيرهم.

وأمّا تفصيل الكلام في حجّيّة كلّ تلك الأقسام أو بعضها فهو حظّ الأُصولي، وحظّ ذلك العلم أن يبيَّن فيه مصطلحاتُ المحدّثين ليترتّب عليه الردّ أو القبول بما يختاره الناظر في علم الأُصول.

وبعبارة أُخرى: جملة من مباحث هذا العلم من قبيل علم اللغة، إلّاأنّ الغالب فيها بيان المعاني اللغويّة، والغالبَ فيما نحن فيه بيان المصطلحات الجديدة العارضة للألفاظ لأمر مباين هو وضع الواضع إن كان الوضع تخصيصيّاً أو كثرةُ الإستعمال إن كان تخصّصيّاً.

[فروع الأقسام الأربعة]

وأمّا فروع الأقسام:

فمنها: ما لا يختصّ ببعض خاصّ من الاقسام الأربعة السابقة.

ومنها: ما يختصّ.

والأوّل أُمور: