منها: المسند، وهو ما علم سلسلته بأجمعها على ما في وجيزة البهائي‌[1]، والأولى أن يعرّف بما اتّصل سنده مرفوعاً من راوٍ إلى منتهاه إلى المعصوم؛ فتدبّر.

و منها: المتّصل، ويسمّى الموصول أيضاً، وهو ما كان كلّ واحد من رواته قد سمعه ممّن فوقه أو أخذه وتحمّله بما هو في معنى السماع من الإجازة والمناولة، سواء كان مرفوعاً إلى المعصوم أو موقوفاً. والنسبة بينهما العموم المطلق.

و منها: المرفوع، وهو ما أُضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير كأن يقال في الرواية: إنّه قال كذا، أو فعل كذا، أو فعل غيره بحضرته فلم ينكره عليه مع الاطّلاع وعدم المانع، سواء كان إسناده متّصلًا بالمعصوم، أم منقطعاً بترك بعض رواته، أو إبهامه.

وبينه وبين سابقه العموم من وجه، كالمرفوع غير المتّصل، والمتّصل غير المرفوع كالموقوف، والمرفوع المتّصل. وبينه وبين الأوّل العموم المطلق كسابقه.

منها: المعنعن، وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان، من غير بيان للحديث والإخبار والسماع.

وقد اختلفوا في أنّ الإسناد المعنعن في حكم المرسل؛ لأنّ العَنْعَنَة أعمّ من الاتّصال، فيحمل على الأخسّ حتّى يتبيّن الإتّصال، أو من قبيل المتّصل كما عن جمهور المحدّثين، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعاً إذا أمكن لقاء الرواي بالعنعنة للمرويّ عنه مع براءته من التدليس.

وزاد بعضهم في الشرائط كون الراوي قد أدرك المرويّ عنه إدراكاً بيّناً، وبعض آخَرُ عليه كونَه معروفاً بالرواية عنه.

[1]. الوجيزة( تراثنا العددان 32 و 33): 413.