وقد يطلق القويّ على مرويّ الإماميّ غير المذموم ولا الممدوح كنوح بن درّاج وأمثاله.

والمراد من فساد العقيدة أعمُّ من أن يكون لكونه من العامّة أو من الخاصّة غير الإماميّة من سائر فرق الشيعة.

الرابع: الضعيف،

وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدّمة باشتمال طريقه على مجهول على رأي فتدبّر، أو مجروحٍ.

ثمّ‌ إنّ الأقسام الأربعة لكلّ واحد منها درجات يتدرّج بحسبها قوّة وضعفاً، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط أصحّ ممّا رواه الناقص في بعض تلك الأُوصاف. وكذا الكلام في سائر الأقسام.

[فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة]

ثمّ‌ إنّ هذا التقسيم ممّا لا فائدة فيه عند من يحذو حَذْوَ السيّد في المنع من العمل بخبر الواحد إلّالتحصيل التواتر أو القطع في الخبر الواحد على بعض الوجوه، وعند غيرهم- ممّن يرى حجّيّة الصحيح والحسن والموثّق- تظهر الفائدة عند التعارض، وعند من يرى حجّيّة الصحيح فقط أو مع الحسن تظهر في الحجّيّة وعدمها.

وأمّا على مذاقنا- من أصالة حجّيّة الأخبار المظنون صدورها الذي وجدناه طريقة المحدّثين- فهذه الأقسام تنفع في مقام حصول الظنّ وعدمه وفي مقام التعارض؛ فإنّ الظنّ الحاصل من الصحيح أقوى من الظنّ بالصدور الحاصلِ من الحسن. وربما يكون الظنّ بالصدور الحاصلُ من الضعيف المنجبر سنده بالشهرة أقوى من الظنّ الحاصل من الحسن والموثّق، بل الصحيحِ إن لم يحتمل فيه صدوره عن تقيّة وإلّا يحمل عليه، وإن كان الظنّ بصدوره أقوى من الظنّ بصدور الضعيف المنجبر.