مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأوّل حجّة الإسلام‌[1] من الحسن مع كونها مقطوعة، فلابدّ من ملاحظة المثال كي لا يقع المبادرة إلى قدح العلماء بمخالفتهم لما اصطلحوا فيه كما اتّفق لبعضهم.

الثالث: الموثّق،

سمّي بذلك؛ لأنّ رواته ثقة وإن كانوا من غير الاثنى عشريّة، وفارق بذلك الصحيحَ. وقد يقال له: القويّ؛ لقوّة الظنّ لأجل التوثيق.

وعرّف ب «ما رواه مَن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فَساد عقيدته كلّاً أو بعضاً، مع وثاقة الباقين بالوثاقة المصطلحة، أو كونهم من رجال الحسن». وبعبارة أُخرى: مع عدم اشتمال الباقين على ضعف.

والإعتراض الوارد على الشهيد رحمه الله في تعريف الحسن وارد عليه في هذا التعريف؛ حيث اقتصر فيه إلى قوله: «مع فساد عقيدته» قال في شرح الدراية:

التقيّد بنصّ الأصحاب للاحتراز عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها؛ فإنّها لا تدخل في الموثّق عندنا؛ لأنّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف، لا بتوثيق المخالف؛ لأنّا لا نقبل إخبارهم بذلك. وبهذا يندفع ما يتوهّم من عدم الفرق بين رواية مَن خالفنا ممّن ذكر في كتب حديثنا وما رووه في كتبهم؛ فإنّ كلّه ملحق بالضعيف عندنا؛ لصدق تعريفه عليه.[2] انتهى.

ولأنّا في بيان الإصطلاح، فلابدّ لنا من الإقتصار على ماذكره أهله، ولاسيّما بعد التعبير بقوله: «عندنا» الظاهرِ في دعوى الإتّفاق على ذلك. هذا.

ولكن تعريف الشهيد والبهائي غير مقيّد بقيد الأصحاب، مع احتمال أن يكون مراد من قيّد به من الأصحاب أصحابَ التوثيق، وهم علماء الرجال لا الإماميّة فقط؛ فتدبّر.

[1]. الكافي 4: 373/ 1؛ تهذيب الأحكام 5: 317/ 5.

[2]. الرعاية في علم الدراية: 84 بتفاوت يسير.