عدالتَه، ومع ذلك لايصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا؛ فإنّ مقتضاه الدخول في المسمّى بمجرّد كونه عادلًا، استُفيد من التنصيص أو من المدح؛ فتدبّر.

وكيف كان، فاحترزوا ب «كون الباقي من رجال الصحيح» عمّا لو كان دونه؛ فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيف أو غير إمامي عدل. ومقتضى قولهم هذا كون الموثّق أدونَ من الحَسَن، وفيه تأمّل واضح؛ فإنّ الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم في الموثّق أكثرُ وأقوى منه في الحسن؛ فتدبّر.

وعرّفه في الذكرى بأنّه «ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته»[1] وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح؛ فإنّ المراد من العبارة إن كان ممدوحيّةَ الكلّ فمضافاً إلى الإخلال بذكر قيد الإمامي، لا ينعكس التعريف؛ لخروج الفرد الأخير.

إلّا أن يجاب عن الأوّل بأنّ تركه إمّا للوضوح، أو بقرينة أخذه في تعريف الصحيح العدالةَ والإماميّةَ. ولا يخلو من التعسّف. وإن كان المراد الممدوحيّةَ في الجملة فالأمر أشنعُ؛ لدخول ما لو كان في السند ممدوح واحد في التعريف ولو كان ما عداه عدلًا غير إماميّ أو ضعيفاً.

ثمّ‌ إنّ ما ذكر- من إطلاق الصحيح على غير المصطلح- جارٍ هنا أيضاً، فيقال:

حسنة فلان، وفي الحسن عن فلان.

وفي خلاصة الأقوال أنّ طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن‌[2] مع أنّه غير مذكور بمدح ولا قدح. وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّ رواية زرارة في‌

[1]. ذكرى الشيعة 1: 48.

[2]. خلاصة الأقوال: 281.