ابن أبي عمير في الصحيح كذا مع كونه مرسَلًا، أو في صحيحة كذا.

وبعبارة أُخرى‌ يطلق على ما كان رجال طريقه المذكورون من العدل الإمامي وإن اشتمل على أمر آخَرَ بعده، فيطلقون الصحيح‌[1] على بعض الأحاديث المرويّة من إمامي عدل بسبب صحّة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكوراً بقدح ولا مدحٍ، ومع صحّة السند إليه يطلقون اسم الصحيح عليه لكن بقرينةٍ تفيد ذلك كالتعبير بلفظ «إلى» مثلًا، كما في خلاصة الأقوال من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة صحيح مع أنّ أهل الرجال لم يوثّقوه، أو التعبيرِ بلفظ «عن» مثل قولهم:

روى في الصحيح عن فلان؛ فإنّ مثل ذلك التعبير شاهد على أنّ المراد ليس الصحيحَ المصطلح.

ثمّ‌ إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع، أفاد ذلك المرسلُ فائدةَ الصحيح المصطلح عند بعضٍ على بعض الإحتمالات التي ذكرناها في معنى الإجماع.

ثمّ‌ إنّا قد نبّهناك سابقاً على مراد القدماء من الصحيح، وذكرنا النسبة بين الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به؛ فتذكّر.

الثاني: الحسن‌

وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بمدح غير بالغ حدَّ الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.

والمعروف في كلامهم قولهم: «من غير نصّ على عدالته» مكانَ قولنا: «بمدح غير بالغ» وظاهر ذلك أنّ محض العدالة لا يكفي في التسمية، بل لابدّ من التنصيص به.

وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم، فيجوز أن يستفيد القوم من قول علماء الرجال فيه: إنّه «أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم»[2]

[1]. ليس« الصحيح» في« ب».

[2]. رجال النجاشي: 16/ 18؛ الفهرست: 12/ 6.