أمّا اتحاد القاسم بن محمّد الإصفهاني والقمّي فلا إشكال فيه، وأمّا اتحاده مع القاسم بن محمّد الجوهري فهو باطل، ويدلّ على تعددهما ما يلي:

أولًا: إنّ النجاشي، والشيخ الطوسي عنونا كلا منهما مستقلًا، كما في رجال النجاشي، ورجال الطوسي وفهرسته، وهذا دليل واضح على التعدد.

وثانياً: إنّ راوي كتاب القاسم بن محمّد الإصفهاني هو أحمد بن محمّد بن أبي عبداللَّه البرقي، كما في الفهرست، ورجال النجاشي، وراوي كتاب محمّد بن القاسم الجوهري، الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، وعن الأول أحمد بن محمّد بن عيسى‌ في رجال النجاشي، وعن الثاني أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في فهرست الطوسي، فهما ليس في طبقة واحدة، كما توهم الأردبيلي.

ثالثاً: أمّا اشتراكهما في الراوي والمروي عنه فيرد أنّه لا اشتراك بينهما لا في الراوي ولا في المروي عنه في الغالب، وذكر السيّد الخوئي ستة عشر رجلًا روى عنهم القاسم بن محمّد الجوهري، ولم يرو عنهم القاسم بن محمّد الإصفهاني، ويشترك القاسم بن محمّد الجوهري مع القاسم بن محمّد الإصفهاني في رواية علي بن محمّد القاشاني، ورواية إبراهيم بن هاشم عنهما، وروايتهما عن سليمان بن داوود المنقري.

ولكن مع هذا المقدار من الاشتراك لا يدلّ على الاتحاد ولا سيما مع ما عرفت من الاختلاف في الطبقة، وفي الرواي المروي عنه، وتعدد ذكرهما عند النجاشي والطوسي.

الثالث: التمييز في الرواية قد يقع الاشتراك في الرواية بينهما لاشتراكهما بالاسم، ولكن يميز بينهما أنّه ابن محمّد الجوهري الضعيف برواية الحسين بن سعيد عنه، ومحمّدبن خالدالبرقي، وبروايته عن علي‌بن‌أبي‌حمزة، وحيث لاتمييز فالأمر واحد.[1]

[1]. هداية المحدثين: ص 223.