تمييز الاشتراك:

يقع الكلام في ثلاث أُمور:

الأول: تعدد القاسم‌بن محمّد الجوهري المذكور في ثلاث موارد في رجال الطوسي.

قال ابن داوود في القسم الأول من رجاله: القاسم بن محمّد الجوهري (م) وقيل كان واقفياً، أقول: إنّ الشيخ ذكر القاسم بن محمّد الجوهري في رجال الكاظم عليه السلام، وقال: كان واقفياً وذكر في باب من لم يرو عن الأئمة: القاسم بن محمّد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد فالظاهر أنّه غيره، والأخير ثقة.[1] قال السيّد الخوئي: ما ذكره الشيخ الطوسي لا يدلّ على التغاير فإنّ ذلك تكرار في كلامه يظهر أنّه يذكر في أصحاب كلّ أمام من لقيه، وإن لم يكن له رواية عنه عليه السلام ويذكر فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام من لم يعاصر المعصوم أو عاصره، وليست له رواية منه بلا واسطة وتصريح الشيخ عدّ القاسم بن محمّد الجوهري فيمن لم يرو عنهم، ورواية الحسين بن سعيد عنه و تصريحه في الفهرست بأنّ الحسين بن سعيد روى كتابه، لا يبقيان مجالًا لاحتمال التغاير.

إنّ ما ذكره النجاشي بأنّه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ينافي عد الشيخ إياه فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، ولكنا لم نعثر بعد التتبع برواية له عن أبي الحسن موسى‌ عليه السلام.[2] أمّا قول ابن داوود: «والأخير ثقة» لم يظهر أنّه إلى أي شي‌ء استند في توثيقه للأخير.

الثاني: اتحاد القاسم بن محمّد الجوهري مع القاسم بن محمّد الإصفهاني، قال الأردبيلي: الذي يظهر لنا أن يكون القاسم بن محمّد الإصفهاني، والقاسم بن محمّد الجوهري، والقاسم بن محمّد القمّي متحداً لاشتراكهم في الراوي والمروي عنه على ما يظهر بأدنى تأمل في ترجمتهم واللَّه أعلم.[3]

[1]. رجال ابن داوود: ص 154، الرقم 1219.

[2]. معجم رجال الحديث: ج 15 ص 52- 53.

[3]. جامع الرواة: ج 2 ص 21.