حديثه نعرفه وننكره، وذكر القمّيون أنّ في مذهبه ارتفاعاً والأغلب عليه الخبر.[1] وقال النجاشي: القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين بن موسى‌، أبو محمّد مولى بني أسد، سكن قم، وما أظن له كتاباً ينسب إليه إلّازيادة في كتاب التجمل والمروءة للحسين بن سعيد.

وكان ضعيفاً على ما ذكره ابن الوليد، وقد روى‌ ابن الوليد عن رجاله، عن القاسم بن الحسن الزيادة.[2] وقال الطوسي في رجاله: القاسم الشعراني اليقطيني يرمى بالغلو.[3] وقال الكشّي: ومنهم (الغلاة) علي بن مسعود، وحسكة والقاسم بن يقطين القمّيان.

محمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى‌، كتب إليه في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمئز منها القلوب، ولايجوز لنا ردها إذا كانوا يروون عن آبائك عليهم السلام، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض، إلى قوم يذكرون أنّهم من مواليك وهو رجل يقال له:

علي بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطيني.

من أقاويلهم: إنّهم يقولون إنّ قول اللَّه تعالى‌: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ معناها رجل لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد درهم ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبين لنا، وأن تمن على مواليك بما فيه السلامة لمواليك ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك.

فكتب عليه السلام: ليس هذا ديننا فاعتزله.[4]

[1]. رجال ابن الغضائري: ص 86، الرقم 115، مجمع الرجال: ج 5 ص 45.

[2]. رجال النجاشي: ص 316، الرقم 865.

[3]. رجال الطوسي: ص 390، الرقم 5745.

[4]. رجال الكشّي: ج 2 ص 802، الرقم 994.