بوثاقته، ولا يجوز عدّه من الضعفاء، مثل: إبراهيم بن عبدالحميد، وإبراهيم بن صالح، وإسماعيل بن سمّاك، وأحمد بن أبي بشر السرّاج، وجعفر بن محمّد بن سماعة، والحسن بن محمّد بن سماعة، وداوود بن الحسين الأسدي، وغيرهم من الواقفية، وإسحاق بن عمّار من الفطحية، وإسحاق بن بشر من العامة، وغيرهم من الذين صرّح بوثاقتهم أصحاب الأُصول الخمسة.

3. إذا لم يرد فيه توثيق، وكان مهملًا أو مجهولًا وفاسد المذهب نعدّه من الضعفاء لفساد مذهبه.

4. وإن كان فاسد المذهب قد ورد فيه ذم أو أظهر العناد في مواجهة الإمام الحق نعدّه من الضعفاء قطعاً.

رابعاً- الانفراد ببعض الروايات الشاذة

وهو منهج المدرسة القميّة في تضعيف بعض الرواة لنقلهم روايات شاذة يشم منها الغلو أو التفويض. وهذا يظهر من منهج ابن الغضائري وغيره من المدققين في الحديث والرجال. ويشير الشيخ الطوسي إلى‌ هذا المنهج بقوله: حتّى‌ إنّ أحداً منهم إذا أنكر حديثاً طعن في إسناده وضعفه بروايته، هذه عادتهم على‌ قديم الوقت وحديثه لا تنخرم،[1] ومن الأمثلة على‌ ذلك:

أ- محمّد بن أورمة القمّي: قال النجاشي: ذكره القمّيون وغمزوا عليه، ورموه بالغلو حتّى‌ دُس عليه من يفتك به، فوجده يصلّي من أول اللّيل إلى‌ آخره، فتوقّفوا عنه، وحكى‌ جماعة من شيوخ القمّيين عن ابن الوليد أنّه قال: محمّد بن أورمة:

طعن عليه بالغلو، وكل ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما انفرد به فلا تعتمده، وقال بعض أصحابنا: إنّه رأى‌ توقيعاً من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى‌ أهل قم في معنى‌ محمّد بن أورمة ببراءته ممّا قُذف به، وكتبه‌

[1]. العدّة في أُصول الفقه: ج 1 ص 142.