قال عليه السلام: بغلبة. [ص 161 ح 1]

أقول: ناظر إلى قوله: «أو يخلّى فالنشر على ترتيب اللفّ، لا أنّه لما يقدر اللَّه صرفه إلّا بالإلجاء والجبر كما عليه المفوّضة من المعتزلة.

قال عليه السلام: أتستطيع أن تعمل. [ص 161 ح 2]

أقول: في الحال، لأن نعمل أي‌في ممّا عمليّة[1] في الماضي وإنّما تنتهي. يدلّ أن لا تعمل لكونه سلباً محضاً ليس من فعل العبد.

قال: قال: لا. [ص 161 ح 2]

أقول: أمر ببطلان التفويض بالمعنى الثاني.

قال: قال: لا. [ص 161 ح 2]

أقول: هذا النفي بديهيّ المستقبل ما لم يوجد بعد، ويوجد في المستقبل.

قال عليه السلام: خَلق خَلقاً. [ص 161 ح 2]

أقول: أي‌المخلوقين، ولم يجمع لأنّه المصدر.

قال عليه السلام: آلة الاستطاعة. [ص 161 ح 2]

أقول: أي‌ما يفضي إلى الاستطاعة من تخلية السرب، وصحّة الجسم، وسلامة الجوارح على حسب الأفعال المستطاع لها.

قال عليه السلام: لأنّ اللَّه. [ص 161 ح 2]

أقول: استدلال على قوله، ثمّ لم يفوّض إليهم.

قال عليه السلام: أعزّ من أن. [ص 161 ح 2]

أقول: أي‌أغلب قدرةً وأقهر سلطاناً.

قال عليه السلام: في ملكه أحد. [ص 161 ح 2]

أقول: بضمّ الميم أي‌سلطنته‌[2].

[1]. كذا.

[2]. انظر: لسان العرب، ج 10، ص 493( ملك).