إرادة واختيار في فعله.

والسرّ فيه أنّ القضاء عبارة عن الكتابة والإعلام، والأوّل منهما يرجع إلى علمه تعالى، وتعلُّق علمه تعالى بفعل العبد ليس يوجب وجوده عنه لا باختياره؛ إذ علمه به ليس إلّاأنّ هذا الأمر يفعله العباد باختياره وإرادته، غاية الأمر أنّ علمه تعالى يكون موافقاً للأمر في نفسه وهو لا يوجب شيئاً على عبده.

وأمّا الإعلام فليس إلّاإظهار هذا الأمر والإخبار عنه.

ومن البيّن أنّ هذا لا يوجب وجوده ولا امتناع عدمه. يرشدك إلى ذلك ما قاله عليه السلام في جواب السائل: «ويحك! ظننت قضاءً لازماً وقدراً حتماً، ولو كان ذلك كذلك، لبطل الثواب والعقاب، وسقط[1] الوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم يأت بذمّه من اللَّه لمذنب، ولا محمدة لمحسن [ولم يكن المحسن أولى بالمدح‌] من المسي‌ء، ولا المسي‌ء أولى بالذمّ من المحسن» ... الحديث‌[2].

[باب في أنّه لا يكون شي‌ء في السماء والأرض إلّابسبعة]

قال عليه السلام: وإذْن. [ص 149 ح 1]

أقول: الإذن له معانٍ، والمراد هاهنا عدم إحداثه تعالى المانع العقلي عن فعل العبد وتركه في وقتهما كفعل الضدّ وإعدام العبد ونحوهما ممّا ينافي قدرة العبد مع علمه تعالى بأنّه إذا لم يقع الإحداث عنه تعالى حينئذٍ يصدر الفعل والترك عن العبد حينئذٍ باختياره، ومع قدرته تعالى على الإحداث حينئذٍ، وقد يجعل المانع في حدّ الإذن في غير هذا الموضع أعمّ من المانع العقلي والمانع العلمي هو ما يعلم تعالى معه عدم فعل العبد وتركه.

قال عليه السلام: وكتاب. [ص 149 ح 1]

أقول: لعلّ المراد به وجوب خلق كلّ كائن عليه تعالى عقلًا، إمّا خلق تقدير كما في أفعال العباد، وهو ممّا نحن فيه، وإمّا خلق تكوين أو إبداع كما في أفعاله تعالى، وهو

[1]. في المصدر:« سقط».

[2]. الطرائف، ج 2، ص 326؛ الأمالي لسيّد المرتضى، ج 1، ص 105، المجلس 10؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 2، ص 241. ولاحظ: نهج البلاغة، ص 482 الخطبة 78.