(رُدَّ)؛ بصيغة المجهول الماضي من المضاعف من باب نصر، ويحتمل أن يكون بصيغة المصدر منه؛ أي مردود، كما فيما يجي‌ء في سابع عشر «باب شراء الرقيق» في «كتاب المعيشة» من قوله: «وكلّ شرطٍ خَالَفَ كتابَ اللَّه فهو رَدٌّ».

(إِلَى السُّنَّةِ). الظرف متعلّق بردّ؛ أي يجب عليه إرجاع نفسه إلى السنّة، أو يجب على الناس إرجاعه إلى السنّة. ويحتمل كون «ردٍ» بصيغة الصفة المشبهة من الناقص، أصله «ردي» ككتف اعلّ إعلالَ غاز، يُقال: رجل ردٍ من باب علم، أي هالك، ويُقال:

ردي فلان من باب ضرب، أي ذهب وردي، في البئر من باب ضرب وعلم، أي سقط كتردّى؛ فيكون قوله: «إلى السنّة» كلاماً برأسه، ويكون الظرف متعلّقاً بمحذوف؛ أي توجّهوا إلى السنّة وخذوا بها، ونظيره ما يجي‌ء في «كتاب الحجّة» في «باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة» عن أبي الحسن موسى‌ عليه السلام: «لا إلى المرجئة، ولا إلى القدريّة، ولا إلى الزيديّة، ولا إلى المعتزلة، ولا إلى الخوارج، إليّ إليّ»[1].

وروى البخاري ومسلم عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ»[2].

الثاني عشر:

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام، قَالَ:) أي أبو عبداللَّه عليه السلام وذلك لأنّ الوسائط معصومون.

(قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: السُّنَّةُ سُنَّتَانِ) أي ما سنّه اللَّه تعالى لعباده على‌ قسمين.

(سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ). المراد بالفريضة ما فرضه اللَّه تعالى، كاتّباع الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ قبل اتّباع الآيات المتشابهات، وكالصلاة في قوله:

«أَقِمِ الصَّلاةَ»*[3].

[1]. وهو الحديث 7 من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة.

[2]. صحيح بخاري، ج 3، ص 167، كتاب الصلح؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 132، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الامور.

[3]. الإسراء( 17): 78؛ لقمان( 31): 17.