والإيجاد فرع الوجود، فيكون إيجاده بغيره، فلم يكن مستقلًاّ في الإيجاد، فلم يكن شريكاً لموجده ومبقيه وحافظه وممكّنه عن التأثير، بل يكون بمنزلة آلة لموجده ومن يجعله بحيث يؤثّر ويمكّنه من التأثير بتهيئة أسباب تأثيره وفعله، مثلًا يقال: المنشار شريك للنجّار في النشر، والقلم شريك للكاتب في الكتابة، بل نقول: إذا حصل من مؤثّر وليكن «أ» أثر وليكن «ب» ثمّ حصل من «ب» أثر آخر وليكن «ج» فمن تبصّر وتفطّن بأنّ تأثير العلّة في المعلول حال وجود المعلول، وأنّ الأثر متقوّم متحصّل في تمام زمان وجوده بعلّته ومؤثّره، ولم يتقوّم آناً من غير مؤثّره، فتفطّن وتبصّر بأنّ «ج» إنّما حصل ووجد من «أ» حقيقة، وأنّه متقوّمة ومتحصّلة بالمؤثّر الأوّل وهو «أ».

ومن هذا القبيل إذا أشرقت الشمس على موضع، وأنار بنورها شيئاً، ثمّ حصل من ذلك النور نور آخر أو حرارة، فكلّ عاقل بصير يعلم أنّ النور الثاني والحرارة الثانية من الشمس، ويسندهما إليها.

فأثر الممكن المفروض من الواجب المؤثّر في الممكن حقيقة، فالكلّ منه بل الكلّ من عنده، فلا يتعدّد على هذا التقدير أيضاً الإله الخالق للعالم، فثبت بما ذكرنا ما هو المطلوب؛ فتأمّل.

الدليل الثالث:

ما أشار إليه قوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[1] فإنّه لو كان في السماوات والأرض إلهان واجبا الوجود بالذات، فإمّا أن يوجد ويؤثّر كلّ منهما في السماوات والأرض، وإمّا أن يوجد ويؤثّر أحدهما في السماء، والآخر في الأرض. وعلى الأوّل يلزم توارد العلّتين المستقلّتين‌[2] على معلول واحد شخصي. وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجّح.

[1]. الأنبياء( 21): 22.

[2]. في النسخة:« المستقلّين».