مرّ ما يكون نفس حقيقته من حيث هي هي ومحوضة ذاته وصرافتها حيثيّةً لانتزاع الوجود، ومصداقاً لصدق الموجود، ومن البيّن أنّ نفس الامور المختلفة المتباينة من غير اشتراك في ذاتي لا تكون‌[1] حيثيّة انتزاع معنى واحد، وهو الوجود والموجوديّة، ولا يكون امور متباينة غير مشتركة في ذاتي من حيث إنّها متباينة مصداقاً لصدق معنى واحد قطعاً على ما يشهد به الفطرة السليمة، وكيف تختلف حيثيّة انتزاع معنى واحد كما حقّقنا ذلك فيما سبق.

وبعد تمهيد هاتين المقدّمتين نقول: لو تكثّر الواجب الحقّ المؤثّر في العالم، فيكون له أفراد متعدّدة يكون كلّها موجوداً بحتاً، والموجود البحت على ما مرّ لا يكون مختلفاً بالحقيقة، فيكون الجميع متماثلة متوافقة الحقيقة، فلو كانت كلّها مؤثّرة، وآثار الامور المتشابهة متشابهة، يلزم أن يصدر عن كلّ منها ما صدر عن مثله، فيجب أن يكون لهذا العالم أمثال متشابهة بعدّة الواجبات المتماثلة، لكنّ العالم واحد، فالواجب المؤثّر في العالم واحد.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الإله الخالق المتعدّد المؤثّر في العالم واجباً وممكناً؟[2] وليس فيما ذكرت ما يدلّ على بطلان هذا الاحتمال.

قلنا: هذا الممكن الخالق المؤثّر لا يمكن أن يستند إلى ذلك الواجب الواحد؛ فإنّه لو استند إلى واجب آخر، يلزم ما مرّ من تعدّد العالم الجسماني، وإذا كان مستنداً إلى ذلك الواجب، يكون ذلك الممكن غير مستقلّ في فعله وتأثيره، فإنّه إذا فرض فاعلان يكون أسباب فعل أحدهما من الآخر، لم يكونا شريكين في الفعل، بل يكون الذي تهيّأ أسباب فعله من الآخر واسطة وآلة للآخر، ولا يخفى أنّ وجود الفاعل من أسباب فعله وكذا قدرته وتمكّنه من الفعل، ولأنّ الممكن لا يؤثّر بإمكانه، بل لا يؤثّر إلّابعد أن يكون واجباً، فإذاً كان غيره موجباً موجداً له، وتأثير العلّة في حال وجود المعلول، ووجوده منوط مربوط بعلّته،

[1]. في النسخة:« لا يكون».

[2]. في النسخة:« واجب و ممكن».