الجسمين والبُعدين الحادثين تلازم، وإلّا يلزم الخلأ، فلا بدّ أن ينتهي علّتهما إلى واجب واحد، وهو المطلوب؛ فتأمّل.

الدليل الثاني:

مقدّمة [اولى‌]: الواجب بالذات يجب أن يكون موجوداً بحتاً لا شيئاً موجوداً؛ إذ الواجب الحقّ لا بدّ أن يكون نفس ذاته وحقيقته من حيث هي حيثيّة انتزاع الوجود والموجوديّة، فهو الذي يكون نفس ذاته بذاته حيثيّةً مصحّحةً لانتزاع الوجود، ومصداقاً لصدق الموجود عليها؛ بخلاف الممكن؛ فإنّ نفس ذاته التي هي مهيّته ليست حيثيّة مصحّحة لانتزاع الوجود، والحيثيّة المصحّحة مغايرة لها مكتسبة من الفاعل على ما صرّح به المحقّق الدواني، فالممكن شي‌ء موجود، والواجب موجود بحت؛ إذ نفس حقيقته‌[1] من حيث هي مصحّحة لانتزاع الوجود، ومصداق لصدق الموجود وهو معرّى عن ملابسة ما بالقوّة والإمكان؛ أعني المهيّة.

والحاصل أنّ الوجود والموجود كما يطلق على هذين المفهومين المعلومين بالبديهة كذلك يطلق على حيثيّة انتزاعهما ومصداق صدقهما، بل هي الوجود الحقيقي حقيقة.

والمراد بالمهيّة ما يكون في حدّ ذاته معرّى عن تلك الحيثيّة؛ أعني حيثيّة انتزاع الوجود، فهي بإزاء الوجود بهذا المعنى ومقابل له. ولمّا كان الواجب نفس ذاته من حيث هي هي حيثيّة صحّة انتزاع الوجود، ومصداقاً لصدق الموجود لا يكون له مهيّة بهذا المعنى، بل يكون موجوداً بحتاً؛ إذ ليس نفس ذاته إلّاالوجود الحقيقي؛ أعني حيثيّة انتزاع الوجود، بخلاف الممكن؛ فإنّه مشتمل على ما هو معرّى في ذاته بدون اعتبار الغير عن حيثيّة انتزاع الوجود، وعلى تلك الحيثيّة باعتبار الفاعل، فإنّها[2] مكتسبة من الفاعل على ما تقدّم، فهو مهيّة موجودة، والواجب موجود بحت.

مقدّمة ثانية: الموجود البحت لا يكون مختلفاً بالحقيقة أصلًا، فإنّ الموجود البحت كما

[1]. في النسخة:« حقيقيّة».

[2]. أي تلك الحيثيّة.