يكون معنى الموجود جنساً، وإلّا لزم أن يكون النوع محتاجاً إلى الفصل في المعنى الذي هو الجنس، ولا أن يكون نوعاً، وإلّا لزم كون الشخص محتاجاً إلى المتشخّص في المعنى الذي هو النوع، فتعيّن أن يكون معنى الموجود الذي هو الوجود الحقيقي معنى شخصياً مانعاً من وقوع الشركة بذاته؛ ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون معنى عرضياً لذات واجب الوجود، وإلّا لم يكن الذات باعتبار ذاته موجوداً. و[1] أن يكون فصلًا للذات، فهو في حكم كونه نوعاً له في المحذور المذكور.

الحجّة الثالثة عشر [ة]:

الوجود الحقيقي الذي هو موجود باعتبار ذاته إمّا أن يكون بذاته مانعاً من وقوع الشركة أو لا. والثاني محال، وإلّا لم يوجد في الخارج بمحوضته وصرافته، والأوّل مستلزم لوحدة الذات.

الحجّة الرابعة عشر [ة]:

معنى واجب الوجود إمّا أن يقتضي الوحدة لذاته بالاقتضاء التامّ، أو يقتضي التعدّد لذاته، أو لا يقتضي شيئاً منهما. والثاني محال؛ لأنّه لا يمكن تعدّده بدون امور زائدة عليه؛ لأنّه حينئذٍ لا يتحقّق في واحد.

والحاصل أنّ الثاني مستلزم لتحقّق الكثير بدون الواحد وهو محال. والثالث مستلزم لإمكان الذات؛ لاحتياجه في الوحدة والتعدّد إلى الغير، فتعيّن الأوّل، وهو مستلزم للمطلوب.

الحجّة الخامسة عشر [ة]:

لمّا كان الوجود الحقيقي بصرافته ومحوضته عيناً للموجود الذي هو واجب الوجود بالذات، وليس زائداً عليه لا في الخارج ولا في التعقّل، ولا يمكن في محوضة المعنى تعدّد لا في الخارج ولا في التصوّر، فلا يمكن تعدّد واجب الوجود لا في الخارج، ولا في التعقّل.

الحجّة السادسة عشر [ة]:

الوجود الحقيقي بصرافته إمّا أن يمتنع تعدّده أو لا. وعلى الأوّل لزم المطلوب. وعلى الثاني لزم أن يكون نسبة جميع مراتب الأعداد- التي فوق الواحد-

[1]. في النسخة:+« أمّا».