إليه واحدة في إمكان الوقوع، فلزم أن يكون ترجيح الاثنين، أو عدد آخر مثلًا- متناهياً كان، أو غير متناهٍ- على باقي الأعداد بالنظر إلى محوضته ترجيحاً بلا مرجّح، وهو محال، فتعيّن الأوّل، أي امتناع تعدّده بمحوضته وصرافته.

والحاصل أنّ المعنى كما يكون في تعدّده يحتاج إلى الغير، فكذلك في وقوع عدد مخصوص دون غيره يحتاج إلى علّة، ومن ذينك الاحتياجين علم أنّ الوجود الحقيقي- الذي هو بصرافته واجب الوجود بالذات- لا يمكن تعدّده.

الفصل الثاني: في إثبات وحدة المبدأ الأوّل الإله الحقّ الخالق للعالم و فيه دلائل:

الدليل الأوّل:

مقدّمة اولى: أنّ الامور المتلازمة يجب أن يكون بعضها علّة لبعض، أو يكون كلّها معلولة لعلل متلازمة، أو علّة واحدة بجهات متلازمة بالضرورة. ثمّ إنّ اللزوم كالتلازم في استلزام العلّيّة بل المنشأ هو اللزوم بحكم الفطرة.

مقدّمة ثانية: لا يمكن أن يكون بين واجبين بالذات تلازم؛ إذ التلازم امتناع الانفكاك بوجه يكون الانفكاك بما هو انفكاك وافتراق مستلزماً لمحال، فلو كان بين واجبين تلازم يمتنع انفكاك كلّ عن صاحبه امتناعاً لازماً من الانفكاك، كان بينهما علاقة علّيّة بحكم المقدّمة الاولى، فلو امتنع انعدام واجب، لم يكن ذلك تلازماً، بل ذلك الامتناع لامتناع عدم الواجب لا لامتناع الانفكاك، بما هو انفكاك وإلّا يلزم علّيّة بينهما وهو ممتنع محال.

مقدّمة ثالثة: لا يمكن أن يكون جسماني علّةً مؤثّرة في الجسم والبُعد الجوهري، وقد حقّق ذلك في موضعه.

مقدّمة رابعة: أنّ بين الأجسام العظام التي في هذا العالم تلازماً، وكذا بينها وبين أعراضها، بل بين أكثر الأعراض ومحالّها؛ لما حقّق في مظانّه، ولو كان عالم آخر، أمكن إثبات التلازم بين أجسامها العظام وأجسام هذا العالم.