وإن لم يحتج إلى تلك المهيّة، كانت تلك المهيّة عارضة لها وقد فرضت أنّها مهيّة لواجب الوجود، هذا خلف‌[1].

قلت: في قوله «ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة» إشارة إلى إثبات الوجود الحقيقي الذي يعبّر عنه بوجوب الوجود والموجود من حيث هو واجب الوجود.

ولمّا كان الدليل المذكور في نفي التركيب في الواجب من المهيّة والوجود الحقيقي دالًاّ على نفي التركيب من الهويّة والوجود الحقيقي، ثبت أنّ ذات واجب الوجود إنّما هو محض الوجود الحقيقي الذي هو وجوب الوجود باعتبار.

وبعد تمهيد هذه المقدّمة نقول: لا يجوز تعدّد الواجب بالذات، وإلّا لزم أن يكون لكلٍّ هويّةٌ مغايرة لهويّة الآخر مع الاشتراك في معنى واجب الوجود، فلزم أن يكون الواجب ذا هويّة مغايرة لمعنى واجب الوجود، وذلك مناف للوجوب الذاتي؛ لما مرّ.

الحجّة الإحدى عشر [ة]:

وجوب الوجود الذي هو الوجود الحقيقي لا يمكن أن يكون مشتركاً بين الاثنين؛ لأنّهما إمّا أن يتّحدا في الحقيقة، أو يختلفا فيها.

وعلى الأوّل لزم أن يكون علّة اختلافهما في الأعراض أمراً غير الوجود الحقيقي وغير حقيقتهما، فلزم إمكانهما.

وعلى الثاني لزم أن يكون الوجود الحقيقي عارضاً لحقيقتهما، أو جزء مشتركاً بينهما، فلزم أيضاً إمكانهما؛ لأنّهما لا يكونان موجودين باعتبار الذات؛ ضرورة احتياجهما إلى الوجود الحقيقي والجزء المختصّ.

الحجّة الاثنتا[2] عشر [ة]:

معنى الوجود الحقيقي لا يمكن أن يكون معنى جنسياً تحته أنواع، ولا أن يكون معنى نوعياً تحته أشخاص؛ لأنّ النوع لا يحتاج إلى الفصل في كونه متّصفاً بالمعنى الجنسي، بل يحتاج إليه في كونه موجوداً، وكذلك الشخص لا يحتاج إلى المتشخّص في كونه متّصفاً بالمعنى النوعي، بل يحتاج إليه في كونه موجوداً، فلا يمكن أن‌

[1]. الشفاء، ص 345، الفصل الرابع من المقالة الثامنة.

[2]. في النسخة:« الاثنا».