المقدّمة الثانية: الشي‌ء لا يجب في مرتبة من مراتب الوجود- سواء كان وجوباً ذاتياً أو غيرياً- إذا تحقّق غيره في تلك المرتبة أيضاً، إلّابأن يكون وجوبه بحسب نشأة معيّنة، ومرّة مخصوصة مختصّة به في تلك المرتبة؛ لأنّه لو لم يكن كذلك بل يكون وجوبه مطلقاً غير مختصّ بنشأة دون نشأة، ومرّة غير مرّة، لكان وجود غيره في تلك المرتبة منافياً لوجوبه فيها؛ فإنّه حيث تحقّق الغير ووجد في تلك المرتبة لم يتحقّق ولم يوجد هو فيها، فلا يكون وجوده في تلك المرتبة واجباً مطلقاً، وإلّا لم يمكن عدم تحقّقه في تلك المرتبة بوجه من الوجوه أصلًا، بخلاف ما لو اختصّ وجوبه بنشأة معيّنة ومرّة مخصوصة به في تلك المرتبة؛ فإنّ عدم تحقّقه بحسب نشأة معيّنة اخرى، ومرّة مخصوصة غيرها لا ينافي وجوبه بحسب النشأة المعيّنة، والمرّات المختصّة به، وهذا ظاهر.

وبعد تمهيد تينك المقدّمتين أقول: إذا تعدّد الواجب بالذات في مرتبة من مراتب الوجود ك «أ» و «ب» فإن كان وجوب «أ» وجوباً مطلقاً غير مختصّة بالمرّة المعيّنة والنشأة المخصوصة، لم يكن كلّ من «أ» و «ب» واجباً بالذات قطعاً، لما مرّ في المقدّمة الثانية آنفاً.

وإن كان وجوب «أ» في مرّة مخصوصة، وبحسب نشأة معيّنة في تلك المرتبة لا غير وكذا وجوب «ب» بحسب نشأة معيّنة اخرى، وفي مرّة مخصوصة غيرها نقول: تعيّن تلك المرّة- التي اختصّ وجوب «أ» بها وبحسبها- وتميّزها عن المرّة المختصّة بوجوب «ب»:

إمّا بنفس حقيقة «أ» و «ب»، أو بغيرهما من الامور الخارجة عن حقيقتهما، فإن كان بنفس حقيقة «أ» و «ب»، يكون لكلّ من حقيقة «أ» و «ب» مدخل‌[1] في وجوبهما بالضرورة، فيلزم تميّز حقيقتهما قبل وجودهما بل وجوبهما، هذا خلف؛ لما مرّ في المقدّمة الاولى.

وإن كان تميّز مرّة «أ» عن مرّة «ب» بغير حقيقتهما، بل بأمر خارج عنهما يكون لذلك الغير مدخل في وجوب «أ» و «ب» ووجودهما بالضرورة، فلا يكون «أ» واجباً بالذات وكذا «ب»، هذا خلف؛ فتأمّل تعرف.

[1]. في النسخة:« مدخلًا».