و الثالث: لأنّه يلزم نفي تعدّد الواجب على فرض تعدّده، هذا خلف.

وإبطال الشقّ الثاني- وهو أن يكون الذاتي المشترك جزء حقيقة تلك الأفراد- لوجهين:

أحدهما: لأنّه يلزم أن يكون ذلك الجزء واجباً وممكناً معاً، أمّا كونه واجباً؛ لأنّه جزء الواجب بالضرورة، وجزء الواجب لا يمكن أن يكون ممكناً، وإلّا يلزم إمكان الواجب؛ لأنّ احتياج الجزء في الوجود إلى الغير مستلزم لاحتياج الكلّ فيه إليه بالضرورة. وأمّا كونه ممكناً، فلأنّه مهيّة كلّيّة والمهيّة الكلّيّة ممكنة كما ثبت في موضعه.

وثانيهما: لأنّ الجزء[1] المختصّ أيضاً يجب أن يكون واجباً بالذات؛ لأنّ إمكان الجزء كما عرفت مستلزم لإمكان الكلّ، ومن ذلك يلزم وجود الكثير بدون الواحد، وهو محال؛ فتدبّر.

الحجّة الثانية:

تقريرها موقوف على مقدّمتين:

المقدّمة الاولى: إذا استلزم أمر لمعنى وحالٍ يجب أن يكون ذلك الأمر متعيّناً متميّزاً بدون ذلك المعنى والحال، ويقطع النظر عنهما، وإلّا لم يتعيّن ولم يتخصّص ذلك الأمر بأن يكون مستلزماً لهذا المعنى والحال بالضرورة، بل يجب أن يكون تميّزه مقدّماً على ذلك المعنى والحال؛ فإنّه لو لم يكن لخصوصيّة ذلك الأمر مدخل في هذا الاستلزام، كان كغيره، وإن كان له مدخل فيه، يلزم تقدّم تميّزه عليهما بالضرورة.

ومن ذلك يظهر أنّ الشي‌ء لا يستلزم وجوبه؛ لأنّه لو كان كذلك، لزم تقدّم تميّز ذلك الشي‌ء- أعني وجوده- على وجوبه؛ لأنّ الشي‌ء لا يستلزم شيئاً إلّابعد تميّزه وتعيّنه؛ لما مرّ من أنّه لو لم يكن لخصوصيّة ذلك الشي‌ء مدخل بوجه في هذا الاستلزام كان كغير ذلك الشي‌ء، فيلزم ترجّح بلا مرجّح، وإن كان له مدخل بوجه، لزم تقدّم تميّزه ووجوده على وجوبه، وهو ممتنع محال؛ إذ الوجوب لو لم يكن مقدّماً على الوجود- كما هو المشهور- لا يكون مؤخّراً عنه البتّة؛ لأنّ الشي‌ء لا يصير واجباً بعد كونه موجوداً بالضرورة.

[1]. في النسخة:« جزء».