للعجز الظاهر في الثاني، فإن قلت: إنّهما اثنان، لم يَخْلُ من أن يكونا مُتّفقَيْن من كلّ جهةٍ،

ففِعْل كلّ واحد منهما دافع لفعل الآخر، فيتحقّق التمانع والتدافع بين الفعلين وكذا بين الفاعلين، فيلزم عدم تحقّق مرادهما على فرض تحقّقه، هذا خلف. وأيضاً يلزم ارتفاع النقيضين، وهو محال.

وعلى الثاني- وهو أن يكونا ضعيفين عاجزين عن الإتيان بمرادهما- يلزم أن لا يكون شي‌ء منهما إلهاً حقّاً خالقاً للعالم، هذا خلف. على أنّه يلزم ارتفاع النقيضين أيضاً، وهو محال.

وعلى الثالث يكون الأوّل إلهاً حقّاً صانعاً للعالم دون الثاني؛ (للعجز الظاهر) المنافي للُالوهيّة وصانعيّة العالم فيه‌[1]، فيكون الإله الصانع واحداً كما نقول وقد فرض أنّه اثنان هذا خلف. وقد مرّ وجه عدم تعرّضه عليه السلام للتصريح بإبطال القسم الثاني، وفيه أبحاث وأجوبة قد مرّ تفصيلها في التنبيه الثاني من الأصل الثاني من الهداية الإلهيّة فارجع إليه.

قال صاحب الفوائد المدنيّة في شرح الكافي:

حاصل هذا الدليل أنّه لو كان الإله اثنين، لدفع الآخر قول هذا الإله المرسِل للرسل لإقرار الناس بأنّه لا شريك له بمثل فعله من إرسال رسل اخر؛ لإقرارهم بأنّ له شريكاً[2] ولم يدفع.[3] انتهى.

و أقول: لا يذهب عليك أنّه خطابة، وذِكْره في هذا المقام في غاية السخافة؛ لأنّ الزنديق مكذّب للرسل، غير مصدّق لواحد منهم، فكيف يصحّ الاحتجاج بقولهم هاهنا؟! نعم، هذا نافع لمن قال بوجود الرسول في الجملة كالملّيين.

و أقول: يمكن الاستدلال بهذه الطريقة بأن يقال: لو كان الإله اثنين، لكان كلاهما، أو واحد منهما كاذباً في إخبار الامم بوساطة الرسل بأنّه لا شريك له، ولا شكّ في أنّ الكاذب ناقص، والناقص غير صانع للعالم وغير صالح للُالوهيّة؛ لما مرّ. ولا يخفى أنّ هذا الدليل وإن لم‌

[1]. أي في الثاني.

[2]. في النسخة:« شريك».

[3]. الحاشية على اصول الكافي( المطبوع في ميراث حديث شيعه) ج 8، ص 299.