إنّهما اثنان من أن يكونا قديمَيْن قويَّيْن، أو يكونا ضعيفَيْن، أو يكونَ أحدُهما قويّاً والآخَرُ ضعيفاً، فإن كانا قويّين فِلمَ لا يَدفَعُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ ويَتَفَرَّد بالتدبير، وإن زعمتَ أنّ أحدَهما قويٌّ والآخَرَ ضعيفٌ ثَبَتَ أنّه واحدٌ كما نقول؛

وعلى الثاني يلزم نقص كلّ منهما؛ لأنّا نعلم بالضرورة أنّ التفرّد في خلق جميع العالم على الوجه الأصلح الأكمل المراعى فيه جميع الحِكَم والمصالح الواقعة فيه كمال، والشركة فيه نقص، سواء كانت الشركة اضطراريّة، أو إراديّة اختياريّة ناشئة عن رعاية حكمة ومصلحة ليست في التفرّد أم لا، والناقص لا يكون مبدءً أوّلًا موجوداً بحتاً ولا يصلح للُالوهيّة وصانعيّة العالم، بل يكون ممكناً معلولًا من جملة العالم؛ لوجوب تنزّه المبدأ الأوّل الإله الحقّ الصانع للعالم عن جميع النقائص، واستجماعه لجميع مراتب الكمالات كما بيّن سالفاً، فيلزم أن لا يكون شي‌ء منهما مبدءً أوّلًا إلهاً حقّاً صانعاً للعالم، هذا خلف.

وعلى الثالث يلزم أن يكون ما هو كافٍ‌[1] في وجوده هو الصانعَ دون الآخر؛ لما ذكر آنفاً، فلا يكون الصانع متعدّداً، هذا خلف‌[2].

الطريق الثاني:

هو برهان التمانع على النهج المشهور، تقريره أنّه (لا يخلو قولك: إنّهما اثنان) أي على تقدير القول باثنينيّة الصانع المتّصف بصفات الالوهيّة من استجماعه لجميع الكمالات، وتنزّهه عن جميع النقائص (لا يخلو من أن يكونا قديمين بالذات قويّين) قادرين على الإتيان بمرادهما على تقدير التخالف بينهما والتناقض بين مراديهما؛ لأنّ التعدّد يستلزم إمكان التخالف بينهما، (أو يكونا ضعيفين) عاجزين عن الإتيان بمرادهما على ذلك التقدير، (أو يكون أحدهما قويّاً) قادراً على الإتيان بمراده على ذلك التقدير (والآخر ضعيفاً) عاجزاً عن الإتيان بمراده.

فعلى الأوّل- وهو أن يكونا قويّين قادرين- (فلِمَ لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه) عن الإتيان بمراده حتّى يحصل مراده (ويتفرّد بالتدبير)؛ يعني إتيان كلّ واحد بمراده- وهو أحد النقيضين- مانع عن إتيان الآخر بمراده، وهو النقيض الآخر؛ لاستحالة اجتماع النقيضين،

[1]. في النسخة:« كافياً».

[2]. لأنّه قد فرض أنّه اثنان.