بيّن من أنّ النفس لا يمكن أن تكون واجبة[1] واجباً محتاجة إلى علّة مجرّدة، وهي الواجب بالذات، أو منتهية إلى المجرّد الواجب بالذات، وهو المطلوب؛ فتأمّل.

المنهج الثالث عشر

قال بعض الفضلاء:

قد يحدث في الجسم المقسور بالقاسر كيفيّة منافية لما تقتضيه طبيعة المقسور كحرارة، أو برودة، أو ميل غريب، فمفيد تلك الكيفيّة الغريبة ومبقيها ليس القاسر؛ لانتفاء القاسر مع بقاء الكيفيّة الغريبة في المقسور، فالقاسر معدّ فقط.

وليس طبيعةَ المقسور؛ لأنّ طبيعة المقسور تقتضي حصول آثارها فيه، فكيف تفيد أثراً ينافي مقتضاها؟ فإنّ الحدس بل الفطرة الصحيحة حاكمة بأنّ الأمر الواحد لا يقتضي بذاته شيئاً مبهماً، وطبيعة مبهمة يصدق على أفراد متنافية متضادّة يمتنع اجتماعها في موضوع واحد وإن كانت حصول المتنافيات بشروط مختلفة، فإنّ تلك الشروط لا تؤثّر[2] في اقتضاء الذات بالذات.

وليس الكيفيّة الاستعداديّة لو سلّم حصولها؛ إذ كلّ ممكن موجود يحتاج إلى علّة فاعليّة، والاستعداد ليس بموجد، على أنّا ننقل الكلام في مفيد الكيفيّة الاستعداديّة ومبقيها[3].

وليس شيئاً من الأجسام والجسمانيات المغايرة للقاسر والمقسور؛ لما بيّن في موضعه من امتناع حصول كيفيّة في جسم من جسماني مباين له بأن يكون علّة فاعليّة لها، فمفيدها أمر مجرّد واجب بالذات، أو منتهٍ إلى مجرّد واجب بالذات، وهو المطلوب؛ فتأمّل فيه.

[1]. في النسخة:« يكون واجباً».

[2]. في النسخة:« لا يؤثّر».

[3]. في النسخة:« مبقها».