لأنّها إمّا أن تتقدّم وتزول‌[1] حال الانفصال، ويحدث صورتان اخريان على ما هو المشهور عند الجمهور، وإمّا أن يتباعد أجزاؤها، فعلى الأوّل فاعل الإعادة لا يجوز أن يكون هي‌

الصورة المعدومة، وذلك ظاهر، ولا الصورتان الموجودتان الآن؛ إذ ليس في شي‌ء من أجزاء الصورة الجسميّة ميل وحركة إلى مثله وجزء آخر، وإلّا لزم أن يكون لطبيعة واحدة في حالة واحدة ميول مختلفة إلى جهات مختلفة كما لا يخفى على المتدبّر.

وبهذا يظهر أنّ الأجزاء المتباعدة من الصورة لا تكون‌[2] فاعلة لاتّصالها وتلاقيها. وبمثل ذلك يظهر أنّ فاعل الإعادة ليس شيئاً من الأعراض الحالّة في ذلك الجسم، حيث ينفصل كلّ منها بانفصاله. وإذا لم يكن المعيد المفيد للإعادة جسماً ولا جسمانياً كان مجرّداً، فهو إمّا مجرّد له تعلّق وربط خاصّ بذلك الجسم وبغيره كالنفس الكلّيّة، أو مجرّد له زيادة خصوصيّة بذلك الجسم، لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّا نعلم قطعاً ضرورياً أنّ في كلّ جسم خاصّ أمر مختصّ به‌[3] يقتضي حفظ وضع أجزائه واتّصاله، فتعيّن الثاني.

فإن قلت: إنّ الجسم المتّصل إذا تفرّق، دخل في خللها[4] جسم آخر كالهواء مثلًا فطبع الجسم لقصد إخراجه يقرّب أجزاءه ليتّصل فيخرج ذلك الجسم من بينها.

قلنا: غرضنا إثبات هذا الطبع الذي يقتضي إخراج ما ليس من جنس الجسم عن خلاله وأثناء أجزائه، وأنّه ليس شي‌ء من الامور المنطبعة في الجسم؛ لما قدّمناه، فهو طبع وصورة نوعيّة مجرّدة متعلّقة به.

ثمّ إخراج ذلك الخارجي من بين الأجزاء إنّما يكون ضرورياً من طبع الجسم إذا كان ذلك الخارجي ثقيلًا فوقه أو خفيفاً تحته كالهواء تحت جزء، أو الماء فوق جزء ليطلب ذلك الجزء حيّزه. وأمّا إذا لم يكن كذلك الإخراج لم يكن لطلب الحيّز، فيحتاج إلى علّة اخرى، ففي طبع الجسم أمر يقتضي حفظ وضع أجزائه واتّصالها، وليس ذلك شيئاً[5] من الجسمانيات؛ لما تقدّم، فهو مجرّد له زيادة ربط وخصوصيّة بذلك الجسم، فهو نفسه، فلكلّ جسم طبيعي محفوظ الأجزاء نفس مجرّدة حافظة لاتّصاله ولنظم أجزائه ولإمكانها؛ لما

[1]. في النسخة:« يتقدّم و يزول».

[2]. في النسخة:« لا يكون».

[3]. كذا. والصواب ظاهراً:« أمراً مختصّاً به».

[4]. كذا.

[5]. في النسخة:« شي‌ء».