المنهج الرابع عشر

مبنيّ على مذهب بعض الحكماء، تقريره- كما قال بعض الأفاضل-: أنّ من الاصول الحِكميّة الفطريّة التي يحكم عليها كلّ فطرة سليمة وفطنة صحيحة قويمة أنّ تشابه الآثار يدلّ على تشابه المؤثّرات، وتشابه المؤثّرات يدلّ على تشابه الآثار، وأنّ الآثار المتشابهة لا تحصل‌[1] إلّامن مؤثّرات متشابهة، وأنّ المؤثّرات المتشابهة آثارها متشابهة ضرورة، فاختلاف الآثار يدلّ على اختلاف المؤثّرات، واختلاف المؤثّرات يدلّ على اختلاف الآثار؛ ولهذا يحكم باختلاف القوى لاختلاف آثارها، ويحكم باختلاف آثار القوى لاختلافها، ويحكم باختلاف حقائق الأنواع كالإنسان والفرس؛ لمشاهدة اختلاف آثارها.

وإذا تمهّد هذه المقدّمة نقول: لا شكّ في تحقّق أنواع مختلفة جسمانيّة عنصريّة وفلكيّة، وتلك الأنواع لجسمانيّتها ممكنة؛ لما مرّ غير مرّة من أنّ كلّ جسماني ممكن، فلا بدّ لتلك الأنواع المختلفة لإمكانها من علل فاعليّة مختلفة؛ لأنّ تعدّد الاستعدادات المختلفة المتنوّعة من المحلّ القابل لا يكفي في صدور المعلولات المختلفة الأنواع من العلّة الواحدة، بل يجب أن يكون في الفاعل أيضاً اختلاف؛ فإنّ الفطرة السليمة الصحيحة تحكم بوجوب اختلاف العلّة الفاعليّة المؤثّرة عند اختلاف المعلولات نوعاً؛ لما سبق من أنّ اختلاف الأثر يدلّ على اختلاف المؤثّر، وليس شي‌ء من الاستعدادات المادّيّة بمؤثّر[2] أصلًا، فلكلّ نوع منها فاعل مباين في الحقيقة لفاعل نوع آخر، وتلك الفواعل المختلفة المتباينة لا بدّ أن تكون‌[3] مجرّدة؛ لأنّ المؤثّر في الصور النوعيّة الجسمانيّة السارية في المادّة، بل الأمر الجسماني الساري في المادّة مطلقاً- سواء كان صورة، أو كيفيّة- لا يمكن أن يكون أمراً

[1]. في النسخة:« لا يحصل».

[2]. في النسخة:« بمؤثّرة».

[3]. في النسخة:« يكون».