لحصول تلك الصور العقليّة متى أرادت النفس، فإنّه لا يتصوّر التفرقة بين تينك الحالتين إلّا بذلك.

ثمّ لا يخفى على اولي النهى وجود مفيد تلك الصور العقليّة ثانياً بإعداد الملكة بناءً على هذا التحقيق، وبإعداد الالتفات بناءً على المشهور، ومفيدها ليست النفس الإنسيّة؛ فإنّها حاصلة فيها قابلة لها بالضرورة، فلو كانت فاعلة لها أيضاً، يلزم أن يكون أمر واحد[1] قابلًا وفاعلًا لشي‌ء واحد، هذا خلف.

وأيضاً لمّا كان حصول الصور العقليّة أوّلًا بإفادة غيرها على ما مرّ، فبالضرورة يكون استحضارها أيضاً بعد زوالها بإفادة غيرها، فيكون مفيدها أمراً مفارقاً؛ لامتناع فيضان الصور المعقولة من الأمر الجسماني، وذلك الأمر إن كان واجباً ثبت المطلوب، وإلّا ينتهي إلى المفارق الواجب بالذات بالآخرة؛ فتأمّل.

الطريق الخامس:

نسبة الأفعال الحسّيّة إلى وجود الملكة الفاضلة كنسبة التأمّلات والأفكار في وجود اليقين، فكما أنّ التأمّلات لا تُوجدِ اليقين بل تعدّ[2] النفس لقبول اليقين على ما عرفت، فكذلك الأفعال الحسّيّة تعدّ[3] النفس لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب الصور، وهو مجرّد لتجرّد تلك الملكات الحاصلة في النفوس المجرّدة، فهو إمّا أن يكون واجباً بالذات، [أو ينتهي إليه‌] وهو المطلوب.

المنهج الثاني‌

هو أن يقال: إنّ العالم بجميع أجزائه من الأجسام والنفوس والعقول متغيّر. أمّا الأجسام العنصريّة فالتغيّر فيها ظاهر؛ لما نشاهد من انقلاب بعضها إلى بعض والكون والفساد فيها وتغيّر حالاتها وصفاتها.

[1]. في النسخة:« أمراً واحداً».

[2]. في النسخة:« لا يوجد ... يعدّ».

[3]. في النسخة:« يعدّ».