وأمّا الأجسام الفلكيّة، فلتغيّرها في الأوضاع بواسطة الحركات، بل لتغيّر نفوسها أيضاً؛ لأنّ تغيّر الأوضاع بواسطة الحركات الإراديّة لا يتصوّر إلّابتغيّر مبدأ تلك الحركات، أي نفوسها، بالضرورة.

وأمّا النفوس الإنسيّة والحيوانيّة، فتغيّرها أيضاً ظاهر من تغيّر حركاتها وإراداتها وغيرهما.

وأمّا تغيّر العقول، فباعتبار اتّصاف ذواتها الخالية عن الوجود والوجوب بالوجود الزائد على ذاته والوجوب بالغير.

وكذا الحال في سائر الموجودات الممكنة، وكلّ متغيّر فهو تحت متصرّف يغيّره على التغلّب، ويحوّله من الحال إلى الحال؛ لأنّ الشي‌ء بنفسه يستحيل أن يوجب الخروج عمّا هو عليه، وإلّا امتنع دخوله فيه، وكلّ ما هو تحت تصرّف الغير- ولا سيّما في وجوده ووجوبه- فهو معلول بالضرورة، فحينئذٍ نقول: العالم بجميع أجزائه متغيّر، وكلّ متغيّر معلول، فالعالم بجميع أجزائه معلول.

قيل: ولعلّ هذا مرادهم ممّا اشتهر بينهم وهو قولهم: العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، فأرادوا بالحدوث الذاتيّ لا الزماني كما يتوهّم، فعلّة العالم يجب أن يكون أمراً موجوداً غير متغيّر أصلًا، وليس ذلك إلّاواجب الوجود بالذات، لما عرفت من أنّ كلّ ممكن موجود يتغيّر ذاته الخالي عن الوجود والوجوب بالاتّصاف بهما بسبب موجده وموجبه؛ فتأمّل‌[1].

[1]. في هامش النسخة: قد اقتصر بعضهم في هذا الدليل بذكر تغيّر الأجسام والنفوس بما ذكرناه من غير التعرّض بذكر تغيّر العقول بما حرّرناه، و ... انّ المقدّمة القائلة بأنّ كلّ ما هو تحت تصرّف الغير في ذاته أو صفاته وأحواله معلول حدسيّة يحكم بها كلّ ذي فطرة سليمة وفطنة قويمة. ثمّ أتمّ الدليل هكذا: فعلّة العالم أمر غير متغيّر، فهو إمّا واجب أو ينتهي إليه وهو المطلوب؛ فتأمّل( منه عفي عنه).