كالحافظة، هذا هو المشهور عند جمهور المحصّلين.

ولئن اورد على ذلك ويقال: إنّه عند التحصيل غير محصّل:

أمّا أوّلًا، فلأنّه لا معنى ولا محصّل للالتفات إلّاالقصد والتوجّه إلى مدرك وتعيينه بالتوجّه من بين الامور المعلومة والمدركة بالعلم والإدراك الإجمالي، أو التفصيلي المحيط بتلك المدركات، وظاهرٌ أنّ كلّ نفس بشري يتذكّر شيئاً لا يعلم، ولا يحيط علمه بالصور التي في العقل الفعّال لا إجمالًا ولا تفصيلًا.

وأمّا ثانياً، فلأنّ صيرورة العقل الفعّال قوّة لكلّ نفس بشري يتذكّر- مع أنّه مستنكر- دلّ دلائل كثيرة على استحالته.

وأمّا ثالثاً، فلأنّه يُشكِل بالكواذب؛ فإنّها ليست فيه.

وأمّا رابعاً، فلأنّه لِمَ يلزم أن يكون المجرّد الذي ارتسمت الصور المتذكّرة فيه‌[1] هو العقل الفعّال؟ ولِمَ لا يجوز أن يكون مفيض الصور غير محلّها؛ فإنّ القوّة الحافظة محلّ للصور المحفوظة، وليست مفيضها؟

وأمّا خامساً، فلما أقول من أنّه حينئذٍ يلزم زوال صورة ما نسيه الإنسان عن العقل الفعّال، فيلزم أن يصير العقل جاهلًا به بعد كونه عالماً به، بل يلزم أن يكون جاهلًا وعالماً به في زمان واحد إذا نسيه زيد ولم ينسه عمرو، وكلاهما ظاهر البطلان.

نقول: لا ريب في تحقّق الفرق بين حالتي الذهول والنسيان، فإن لم يكن على الطريقة المشهورة لما ذكر من الوجوه، فليس الفرق بينهما إلّابما قال بعض أعاظم الأعلام وهو أنّ للنفس الإنسيّة في حالة الذهول عن الصور المعقولة ملكة استحضار الصور التي أدركتها أوّلًا بخلاف حالة النسيان، وتكون حقيقة الحفظ تلك الملكة الحاصلة الباقية في حالة الذهول الغير الحاصلة، أو الزائلة في حالة النسيان، وذلك بأن يكون تلك الملكة معدّة

[1]. أي في المجرّد.