وهو تعالى ليس بجسم ولا جسماني، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء اللَّه تعالى.

[الاستدلال على نفي التحيّز و التمكّن عنه تعالى‌]

و استدلّوا على نفي الحيّز والتمكّن عنه تعالى بوجوه:

الأوّل: ما أقول في تقريره من أنّه لو كان الواجب متمكّناً، لزم إمكان الواجب ووجوب الممكن؛ لأنّه لو كان في مكان، لكان المكان من لوازم وجوده، وكان الواجب في تمكّنه محتاجاً إلى المكان بالضرورة، ولا شكّ في أنّ التمكّن؛ يعني كون المتمكّن في المكان، وحصوله فيه من الصفات الحقيقيّة الكماليّة للمتمكّن من حيث إنّه متمكّن، ويمتنع وجوده بدونه، فيلزم احتياجه في الصفة الحقيقيّة الكماليّة اللازمة لوجوده إلى الغير، وما يحتاج في شي‌ء من الصفات الحقيقيّة الكماليّة إلى الغير لا يصلح أن يكون واجباً؛ لما ثبت في موضعه من أنّ الواجب بالذات ذاته كافٍ فيما له من الصفات الحقيقيّة، ومن أنّه كامل الذات بذاته لا يحتاج في وجوده ولا في شي‌ء من كمالاته إلى غيره، بل بديهة العقل يحكم على أنّ كلّ ما لا يفتقر في الوجود الذي هو منبع الكمالات إلى الغير لا يفتقر في الكمالات التابعة له أيضاً إلى الغير كما صرّح به بعض المحقّقين، فإذا لم يكن واجباً لكان ممكناً؛ لانحصار الموجود فيهما، فيلزم إمكان الواجب وهو محال، ولكان المكان مستغنياً عنه؛ لأنّ المكان قد يوجد بدون متمكّن خاصّ، كمكان زيد مثلًا؛ فإنّه قد ينتقل عنه زيد، ويحصل فيه عمرو.

وبالجملة، لا شكّ في إمكان خلوّ كلّ مكان بالنظر إلى طبعه وذاته عن المتمكّن الخاصّ، واستحالة الخلأ إنّما يقتضي امتناع خلوّه عن مطلق المتمكّن لا عن خصوص ذلك المتمكّن مثلًا، والمستغني عن الواجب يكون واجباً بالضرورة؛ لأنّه لو كان ممكناً لزم تحقّق ممكن بلا سبب وهو محال، وحينئذٍ يلزم تعدّد الواجب أحدهما المتمكّن والآخر المكان وهو محال.

هذا غاية تقرير هذا الدليل بحيث لا ينتهي على إمكان الخلأ كما قرّره بعضهم، وبحيث يندفع عنه ما اورد على بيان المحذور الأوّل من أنّ اللازم من تحيّز الواجب هو الاحتياج‌