إلى الغير في التمكّن لا في الوجود، والممكن هو المحتاج إلى الغير في الوجود لا في أمر آخر غيره، فلا يلزم إمكان الواجب؛ لأنّه قد ثبت أنّ الواجب بالذات لا يحتاج في شي‌ء من صفاته الحقيقيّة إلى الغير، كما لا يحتاج في وجوده إليه، فذلك الاحتياج أيضاً يستلزم إمكانه كما مرّ بيانه.

لكن يرد على بيان المحذور الثاني أنّه لا يلزم من استغناء مكان الواجب عن حصوله تعالى فيه استغناؤه في وجوده عنه تعالى، فيجوز احتياج مكانه في وجوده إليه مع استغنائه عن خصوص حصوله فيه، فلا يلزم تعدّد الواجب.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الإيراد لا يضرّ المدّعى؛ لأنّه ثابت بمجرّد لزوم المحذور الأوّل من غير احتياج إلى الثاني؛ فتدبّر.

الثاني: أنّه لو كان الواجب متحيّزاً، لزم قدم المكان؛ ضرورة امتناع المتمكّن بدون المكان، واللازم باطل؛ لما ثبت من حدوث العالم.

الثالث: أنّه لو كان الواجب في حيّز وجهة، فإمّا أن يكون في جميع الأحياز والجهات، فيلزم تداخل المتحيّزات ومخالطة الواجب ما لا ينبغي، وإمّا أن يكون في البعض دون البعض، فإن كان المخصّص موجوداً[1] في بعض الأمكنة دون بعض؛ لأنّ إرادة بعضها دون بعض لا يتصوّر إلّابوجود مرجّح في بعض دون الآخر، فيلزم احتياجه في تمكّنه الذي هو من صفاته الحقيقيّة إلى الغير، والواجب بالذات لا يكون كذلك، وإن لم يكن بمخصّص، لزم الترجّح بلا مرجّح وهو محال بالضرورة.

الرابع: أنّه لو كان متحيّزاً، لكان متحيّزاً بالذات؛ لأنّه لو كان متحيّزاً بالتبع فيكون عرضاً، والواجب يستحيل أن يكون عرضاً، والمتحيّز بالذات هو الجوهر، فحينئذٍ إمّا أن لا يقبل القسمة أصلًا ويكون جزءً لا يتجزّى وهو محال، وعلى تقدير وجوده فهو أحقر الأشياء تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً، أو يقبل القسمة وحينئذٍ يكون جسماً، وكلّ جسم حادثٌ؛ لما ثبت عندهم من حدوث الأجسام، ومركّبٌ أيضاً، فيلزم حدوث الواجب وتركيبه، وكلّ ذلك محال.

[1]. في النسخة:« موجود».