مجرّداً عن الكيف، وفي مرتبة تجرّده عنه. وكذا الحال في الأين، ف «بلا أين»[1] مقدّر في‌ فلا يُعْرَفُ بالكيفوفيّةِ ولا بأينونيةٍ،

كلامه عليه السلام، اكتفى بذكر أحد النظيرين عن الآخر. هذا إذا كان «أَيَّنَ» و «كَيَّفَ» فعلًا ماضياً.[2]

ويحتمل أن يكون «أيِنُ» بكسر الياء المشدّدة المثنّاة تحت وضمّ النون، وكذا الحال في «كيِفٌ» وحينئذٍ معناه أنّه موجدُ الأين وجاعلُ حقيقته بلا أين، أي بلا مدخليّة الأين في إيجاده له، وفاعلُ الكيف وموجد حقيقته بلا كيف، أي بلا مدخليّة الكيف في إيجاده له.

(فلا يُعْرَفُ بالكيفوفيّة ولا بأينونيّة) أي لا يعرف الاتّصاف بالكيف وكونه ذا كيف عند إيجاده الكيف، ولا بالاتّصاف بالأين وكونه ذا أين ومكان عند إيجاده الأين، فظهر أنّه تعالى في مرتبة إيجاده لهما مجرّد عنهما، فهو في ذاته لا يحتاج إليهما. ومن هذا يعلم أنّه‌[3] بعد إيجادهما أيضاً لا يتّصف بهما؛ لأنّ خالق الشي‌ء وموجده متعالٍ عن الاتّصاف به، وإلّا يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد قابلًا وفاعلًا لشي‌ء واحد وهو باطل كما بيّن في موضعه، ولأنّ اتّصافهما به لا يخلو إمّا أن يكون كمالًا له أو نقصاً، لا سبيل إلى الثاني؛ لاستحالة اتّصاف الواجب بالذات بالنقص، ولأنّ الناقص لا يصلح للُالوهيّة وصانعيّة العالم، ولا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّا نعلم بالضرورة أنّ الاحتياج إلى الكيف والمكان نقص، ولأنّه لو كان الاتّصاف بهما كمالًا، يلزم أن يكون ناقصاً في مرتبة إيجاده لهما؛ لخلوّه عن الاتّصاف بهما في تلك المرتبة وهو محال، وأيضاً يلزم استكماله بمخلوقه من الكيف والأين، فلا يكون كاملًا بالذات بل مستكملًا بغيره، والواجب بالذات لا يكون كذلك، وما هو كذلك لا يصلح أن يكون إلهاً حقّاً خالقاً للعالم.

ولا يذهب عليك أنّ هذين الدليلين يدلّان على عدم اتّصافه تعالى بالصفات الحقيقيّة الزائدة على ذاته مطلقاً؛ فتدبّر.

ولأنّ الأين لا يكون إلّالمتقدّر، ولا يجوز عليه تعالى التقدّر بالمقدار كما سنبيّنه، ولأنّ المكان والحيّز- وهو الوضع وقبول الإشارة الحسّية- من خواصّ الأجسام والجسمانيّات،

[1]. في الكافي المطبوع:« موجود».

[2]. في النسخة:« فعل ماضى».

[3]. في النسخة:« أنّ».