وجوب عبادته له ورجحانها وجوباً عقلياً، وأنّها توجب سعادته، ويعلم أنّ تاركها مستحقّ للذمّ، لكنّ العقل لا يبلغ إلى معرفة كيفيّة عبادته ونحوها، وإلى العلم بمراتب العبادات وتفاصيل السعادات المترتّبة عليها، بل يجب عليه أن يتعلّم ذلك من الشارع بوساطة الأنبياء والأوصياء صلوات اللَّه عليهم أجمعين.

هداية إلهيّة

قال اللَّه تعالى: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»[1] هذا هو حال المستدلّين بالمصنوع من آيات الآفاق والأنفس كأحوال الأجسام والصور والأعراض والحركات وأحكام النفوس الإنسيّة وأمثالها من جهة الإمكان الذاتي أو الحدوث الزماني على وجود الصانع الإله الحقّ الواجب بالذات، فإنّهم يستدلّون بالبراهين الإنّيّة اليقينيّة على وجود الواجب كما هو المشهور بينهم، وقال تعالى: «أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ»[2] وهذا هو حال الصدّيقين المستشهدين بالحقّ على الحقّ، وبالحقّ على غيره، وهم الذين يستدلّون بالبراهين اللمّيّة على وجود الواجب بالذات. والبرهان اللمّي هو الاستدلال بالعلّة على المعلول، والإنّي ما عداه.

توضيح ذلك أنّ الحدّ الأوسط في البرهان لا بدّ وأن يكون علّة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب، وإلّا لم يكن برهاناً على ذلك المطلوب؛ ولذلك يقال له:

الواسطة في الإثبات، والواسطة في التصديق، فإن كان مع ذلك في الثبوت أيضاً- أي علّة لثبوت ذلك الحكم في الخارج كتعفّن الأخلاط هذا[3] قولك: هذا متعفّن الأخلاط، وكلّ متعفّن الأخلاط محموم، فهذا محموم- فالبرهان لمّيٌ، وإلّا فإنّيٌ، سواء كان ذلك الأوسط معلولًا لثبوت الحكم في الخارج كالحمّى في قولك: هذا محموم، وكلّ محموم متعفّن الأخلاط، فهذا متعفّن الأخلاط، ويسمّى دليلًا، أو لا يكون معلولًا له كما أنّه ليس علّة له،

[1]. فصّلت( 41): 53.

[2]. تتمّة الآية السابقة.

[3]. كذا. ولعلّ الأولى:« في» بدل« هذا».