كما يقال: هذه الحمّى تشتدّ غبّاً، وكلّ حمّى كذلك محرقة، فهي محرقة؛ فإنّ الاشتداد غبّاً ليس معلولًا للإحراق ولا علّة له، بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفّنة خارج العروق، وذلك لا يختصّ باسم، وإنّما سمّيتا ب «لمّ» و «إنّ» لأنّ اللمّيّة هي العلّيّة، والإنّيّة هي الثبوت، وبرهان «لمّ» يفيد علّة الحكم ذهناً وخارجاً، فسمّي باسم اللمّ الدالّ على العلّيّة، وبرهان «إنّ» إنّما يفيد علّة الحكم ذهناً لا خارجاً، فهو إنّما يفيد ثبوت الحكم في الخارج، وأمّا أنّ علّته ماذا، فهو لا يفيد ذلك، فسمّي باسم «إنّ» الدالّ على الثبوت. والبرهان اللمّي أشرف وأوثق من الإنّي؛ لما مرّ من أنّ أوفق البراهين في إعطاء اليقين إنّما هو الاستدلال بالعلّة على المعلول، وأمّا الاستدلال بالمعلول على العلّة، فإنّه قد لا يكون مفيداً لليقين، وذلك فيما له سبب، وقد يكون ذلك فيما لا سبب له، كما بيّن في موضعه.

ثمّ براهين إثبات الواجب على قسمين:

أحدهما ما اخذ فيه حال الممكن، أو الحادث وكونهما محتاجين‌[1] إلى مؤثّر وعلّة كما مرّ بعض أفراده.

وثانيهما ما لم يؤخذ فيه ذلك كتقسيم مفهوم الوجود، أو الموجود وإثبات الواجب بهذا التقسيم، أو غير ذلك كما سيجي‌ء ذكر بعضه إن شاء اللَّه تعالى.

والمشهور بينهم تسمية القسم الأوّل بالبرهان الإنّي، والقسم الثاني بالبرهان اللمّي. ولا يذهب عليك أنّ القسم الأوّل- من حيث إنّه استدلال بالممكن أو الحادث على أنّ له علّة وصانعاً[2] واجب الوجود بالذات- برهانٌ لمّي واستدلالٌ بالعلّة على المعلول؛ لأنّ كون الشي‌ء ممكناً أو حادثاً علّة لكونه ذا علّة واجب الوجود بالذات، ومن ذلك يحصل العلم بوجود الواجب، وقد صرّح به الشيخ في الشفاء حيث قال:

المؤلَّف في قولك: كلّ جسم مؤلَّف من هيولى وصورة، وكلّ مؤلَّف فله مؤلِّف ليس هو الحدّ الأكبر بل إنّ له مؤلِّفاً، وهذا هو المحمول على الأوسط؛ فإنّك لا

[1]. في النسخة:« محتاجان».

[2]. في النسخة:« صانع».