وأمّا دلالتها على حياته، فلأنّ كلّ قادر عالم حيّ بالضرورة. والمراد بالحياة هاهنا كونه بحيث يصحّ أن يعلم ويقدر كما ذهب إليه الحكماء، وقال جمهور المتكلّمين: إنّها صفة توجب‌[1] صحّة العلم والقدرة.

[دليل المؤلّف على إثبات هذه الصفات له تعالى‌]

فإنّي قد تفطّنت بدليل على إثبات هذه الصفات له تعالى، تقريره أنّه لا شكّ في وجود الحيّ القادر المختار المريد العالم الحكيم في العالم. وقول الجبريّة في نفي القدرة الحادثة مكابرة؛ لأنّ الفرق بين حركتي الرعشة والبطش، وحركتي السقوط والنزول ضروري، ونعلم بالبديهة أنّ هذه الصفات- أي الحياة والقدرة والاختيار والإرادة والعلم والحكمة- صفات كمال، ومقابلاتها- من الممات والعجز وكراهة الفاعل لما فعله والجهل والسفه- سمات نقص، فلو كان صانع العالم خالياً عن هذه الصفات الكماليّة تعالى عن ذلك، لزم أن يكون المعلول والمصنوع أكمل وأشرف وأعلى من صانعه، والصانع أنقص وأخسّ وأدنى من مصنوعه، والبديهة تشهد ببطلانه، فثبت أنّه تعالى متّصف بهذه الصفات الكماليّة وإن كانت حقيقة هذه الصفات فيه تعالى مغايرة لحقيقتها في المصنوعات، وكان صدق هذه المفهومات المشتركة بحقيقتها في المصنوعات، وكان صدق هذه المفهومات المشتركة على بعض أفرادها الذي هو الواجب بالذات صدقاً عرضياً، والحديث لا يخلو عن إيماء إلى هذا الدليل كما لا يخفى على من له أدنى مُسكة.

[دلالة الأفعال المحدثة المتقنة على استحقاقة تعالى للعبادة]

و أمّا دلالتها على استحقاقه تعالى للعبادة، فلأنّ العاقل إذا تأمّل في صانعه وخالقه المتّصف بهذه الصفات، وعلم أنّ جميع اموره بيده وقدرته يحكم قطعاً بأنّه مستحقّ للعبادة؛ لأنّه موجده ومحييه ورازقه ومُولي جميع نعمه: عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، ويحكم على‌

[1]. في النسخة:« يوجب».