تقرير دوم آنكه تفويض بحت نيست‌

كه حقّ تعالى فعل و جمع اسباب فعل را به قدرت بنده واگذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورد، بلكه اصل فعل را مفوّض به بنده فرموده است كه بنده خود بجا آورده بالاستقلال فاعل باشد و اسباب فعل را خود به عمل آورد.

لمؤلّفه:

تقرير سيم آن است كه گوييم كه: علّت فاعلى فعل و اراده و وجوب فعل و اراده همه، خود بنده است‌

چنانكه مختار جمعى از محقّقان علماى شيعه و حكماى متشرّعه است، لكن با مقدوريّت اين علّيّت و توانايى بر ترك اين فاعليّت در همه حالت حتّى در حال فعل نيز، چنانكه در صدر باب دانستى و به اسعاد قضا و اعداد علّت معدّه كه محدث آن نيست مگر خدا، لكن إحداثاً بالعرض وبه بتبعيّة الحوادث الآخر في العالم؛ و بر فرضى كه اين احداث بالذات باشد و علّت معدّه از توابع و لواحق و لوازم نباشد، جعلش براى اعداد نباشد و بر تقديرى كه جعلش به جهت اعداد باشد، چون هر چيزى كه در كاينات است ذو جهتين است؛ جهت خيرى دارد و جهت شرّى،- چنانكه در خاتمه بيايد- لهذا جعلش براى اعداد از جهت خيريّت باشد نه از جهت شرّيّت.

پس نظر به اينكه بنده خود به روشى كه گفتيم علّت فاعليّت در فعل و اراده و وجوب اراده و فعل [باشد]، پس جبر نباشد اصلًا. و نظر به اينكه در اين فاعليّت مستقلّ نيست، بلكه فاعليّتش نيست مگر به اعداد خدا و به اسعاد قضا، پس تفويض نباشد مطلقاً، لكن امرى باشد ميانه دو امر، نه به آن معنى كه چيزى را جبر داخل داشته باشد و چيزى از تفويض و امرى بود مركّب از اين دو امر، چنانكه در سخنان سابق‌