گذشت؛ چه دانستى كه اين دو امر هر يك بكلّى منتفى است و چيزى از هيچ كدام در ميان نيست، بلكه نظر به اينكه علّت معدّه از خدا در ميان است و فاعليّت بنده به روش مذكور به اعداد آن است، امرى است بينٌ بين و ذوجهتين؛ يعنى امرى داير ميانه فعل و ترك.

پس «أمر بين أمرين» همين اعداد و اسعاد باشد كه نه بنده گذاشته شده باشد به قدرت و اراده خود در كار و نه به كار داشته شده باشد به اجبار.

تقرير چهارم چنان است كه گوييم از اينكه قدر در جميع اشيا موافق استعداد اشيا و مستتبع قضا است-

چنانكه در فصل پنجم بيان شد- پس قدر در افعال عباد كه در كلام اهل بيت عليهم السلام تفسير شده است به «أمر بين أمرين» امرى باشد واقع ميانه دو امر: يكى استعداد عباد معبّر به تقاضا و اقتضا. و يكى قضا و خالى از جبر و تفويض؛ زيرا كه آن نيست مگر به حسب طلب خود عباد به لسان استعداد و موافق قابليّت و اقتضاى هر فرد از افراد بى كم و زياد.

لمؤلّفه:

و مراد از اقتضاهاى ازل سؤالهاى قوابل است به زبان حال در وجود علمى و نمود جمال، چنانكه گفته‌اند:

تا آخر آنچه بيايد.

تقرير پنجم در فصل پنجم گذشت‌

، مجملش آنكه: در افعال عباد چنين نيست كه قدر نباشد چنانكه معتزله مى‌گويند و چنين هم نيست كه قدر لازم باشد چنانكه اشاعره‌