پس حمل كلام محقّق طوسى رحمه الله بر نفى مطلق جبر به يكى از دو تفصيل مذكور و مانند آن توجيه بما لايرضى و خروج از مدّعا باشد.

سخن نهم [نظر مؤلف‌]

سخنى است كه مؤلّفِ به عجز معترف و به قصور متّصف را بعد از خوض و غوص بسى سال، مايه آرام خاطر خسته و دل وارسته گشته و اين سخن را به چند تقرير ذكر مى‌كنم و اميدوارم كه مشتبه به سخنان باطل نشود.

تقرير اوّل‌

چنان است كه گوييم: عدم مدخليّت عبد باطل و عدم مدخليّت حقّ تعالى نيز باطل، بلكه وقوع فعل اين هر دو مدخليّت است، چنانكه مقطوع به حكماى متشرّعه و علماى شيعه است و احدى را در آن سخنى نيست، بلكه سخن در كيفيّت اين دو مدخليّت است كه به چه وجه است؟ و در احاديث به ذكر مدخليّت فى الجمله اكتفا شده است و كيفيّت آن بيان نشده است، بلكه در بعضى از آنها منع واقع شده است و از بعضى از آنها همين قدر معلوم مى‌شود كه مدخليّت خدا به امر و نهى و وعد و وعيد و هدايت و خذلان است و مع ذلك به مصداق حديث عاصم ابن عميد متعمّقان اصحاب، در اين باب قدمى چند از اين پيشتر رانده‌اند و وجه مدخليّت را از اين بيشتر گفته‌اند چنانكه گذشت.

نظر ادّق مقتضى آن است كه مدخليّت عبد به فاعليّت باشد مطلقاً، لكن به آن نحو كه در صدر باب گفتيم و مدخليّت حقّ تعالى در افعال حسنه به عدم منع و اراده هر دو باشد.

امّا هيچ يك به حدّى نمى‌رسد كه او را ملجأ سازد و مضطرّ گرداند در فعل و ترك؛ اين است كه فقها قربت را تفسير كرده‌اند به موافقت اراده خدا و در غير افعال حسنه تنها همين به عدم منع باشد بدون اراده و توابع اراده، چنانكه در سخن هفتم گفتيم و عمومات اخبار در اراده حقّ تعالى به ظاهرش نيست.