د. فقه الحديث‌

بعد از مراحل سه گانه ياد شده، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر، پرداختن به «فقه الحديث»، يكى از مسائل اصلى و پايه است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار اندك تلاش شده است؛ مثلًا در زبان فارسى فقط به يك عنوان كتاب با نام «فقه الحديث» بر مى‌خوريم، كه آن هم در اوائل سال 1380 چاپ شده است.

اصول و قواعد فهم حديث، ريشه در كتاب‌هاى ما دارد و در علوم مختلف اسلامى پراكنده است؛ زيرا بخشى از آن را علما در شرحشان بر رواياتْ بيان كرده‌اند، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول (مثل بحث تعادل و تعارض) آورده‌اند و بخشى را نيز در مباحث علوم قرآنى به اجمال، مطرح كرده‌اند. اينها بايستى در حوزه حديث، با شواهد و امثله واقعى و فراوان، به صورت منقح بررسى و تدوين گردد. در پرتو فهم اين قواعد مى‌توان به راحتى گفت كه مثلًا مُفاد اين روايتْ عام نيست؛ زيرا امام عليه السلام آن را براى مخاطب، شرايط و دوره‌اى خاص بيان كرده و يا مطلبى حكومتى بوده است، نه تبليغى.

عالمان اصول مى‌گويند: آنچه از ائمه عليهم السلام صادر شده، بخشى درباره مسائل حكومتى و بخشى درباره مسائل تبليغ عن اللَّه است. آنچه جنبه حكومتى دارد، لازم نيست تعميم داده شود، ولى چيزهايى كه تبليغ عن اللَّه است، تعيمم دارد. اين مطلب را شهيد صدر، امام خمينى، آيةاللَّه بروجردى و بسيارى از عالمان گفته‌اند.

ابزار و قواعد منقّح براى شناسايى احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ ملاك تشخيص «قضية فى واقِعةٍ» كه در كتاب جواهر الكلام فراوان به كار رفته، چيست؟

پاسخگويى به اين دو پرسش و پرسش‌هاى ديگرى از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث، جست و جو كرد. مسئله تعارض يا مسئله عدول از لفظ حديث و تعميم آن، بايد در فقه الحديث بررسى شود. هم چنين اين بحث كه كجا