آنچه امروزه ثابت است، اين است كه خبر متواتر، يا خبر همراه با قرينه قطعى، بدون ترديد، حجّت است. و امّا جز اينها، روايات مورد وثوق، تنها در احكام شرعى فرعى حجّت است.

دليلش آن است كه حجّيت شرعى، از اعتبارهاى عقلايى است كه تابع اثر شرعى مى‌باشد؛ اثرى كه قابليّت جعل و اعتبار داشته باشد. حوادث تاريخى و مسائل عقيدتى، بدين معنا حجّيت بردار نيست؛ زيرا در آن، اثر شرعى نيست؛ و معنا ندارد كه شارع، غير علم را علم دانسته، مردم را بدان متعبّد سازد در موضوعات خارجى، اگرچه اثر شرعى متصوراست، امّا چون اثر جزئى است، بازهم در جرگه اعتبار شرع قرار نمى‌گيرد.

مرحوم علّامه طباطبايى، اين مطلب را در موارد متعدّدى از تفسير گرانسنگ الميزان و تعليقه بر بحارالأنوار، گوشزد كرده است.[1]

آيةاللَّه ميرزا جواد تهرانى رحمه الله در اين باب نگاشته است:

در مطالب اعتقاديّات، بايد به مدارك معلوم (چه از جهت صدور و چه از جهت دلالت) متّكى باشيم. با خبر واحد غيرمعلوم الصدور و يا تأويل متشابهات، به نظر و ميل خودمان و بدون ارجاع به محكمات، نبايد به مطلبى اعتقاد ورزيم و از واقع، اخبار قطعى بنماييم.

هر حديثى كه بر خلاف محكمات قرآن كريم، يا احاديث متواتره قطعىّ الدلاله، يا برخلاف عقل فطرى سليم بود، بايد رد و تكذيب شود. اگر حديثى نه چنين مخالفتى داشت (كه موجب طرح و تكذيب آن شود) و نه حديث معلوم الصدور و معلوم الدلاله بود (كه موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود) بايد آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت و به تعبير ديگر، در مورد آن بايد توقّف نمود و به عبارت ثالث، چنين حديثى كه منتسب به اهل بيت عليهم السلام است، علم آن را به خود اهل بيت بايد واگذاشت. گرچه در كتب احاديث، هزاران حديث در موضوعات مختلف از اين قبيل مشاهده گردد، نه آن را بايد طرح و تكذيب كرد و نه بايد به ظاهر آن تعبّداً

[1]. رجوع شود به: الميزان، ج 1، ص 296 و ج 6، ص 57 و ج 8، ص 62، 66، 141، 261 و ج 9، ص 211- 212 و ج 10، ص 349 و ج 13، ص 353 و ج 14، ص 25، 133، 205- 207 و ج 17، ص 174.