التزام قطعى پيدا نمود و نه آن را بايد با زور تأويل و توجيه، بر يكى از نظريّات و اختيارات فرد يا دسته‌اى از متفكرين و بزرگان، حمل قطعى كرد.

هر مورد كه ظاهر كلام بر خلاف ضروريّات و مسلّمات عقول فطرى سليم بود، كشف مى‌شود كه آن ظاهر، مراد نبوده و يا اساساً صادر نشده است. مگر اين كه معلوم الصدور باشد كه در اين صورت بايد در معناى ظاهر، تصرف نمود.[1]

اين مطلب، در باب سند و دلالت (هر دو) جارى است؛ يعنى دلالتى مورد قبول است كه نص باشد و احتمال خطا و خلاف در آن نباشد.

براين اساس، بايد گفت: رواياتى كه در معرّفى ويژگى‌هاى زن و خصلت‌هاى او، آفرينش وى، نقصان عقل وى و... واردشده، بايد با اين ملاكْ سنجيده شود.

يعنى زمانى مى‌شود به اتّكاى آن احاديث و حتّى آيات قرآنى به انسان شناسى و زن شناسى پرداخت كه سند حديثْ يقينى و دلالت حديث و قرآن، نص و غير قابل ترديد باشد. با هر خبر صحيح و هر ظهور نمى‌توان نتايجى را در اين مقوله‌ها، به دين نسبت داد؛ زيرا در اين حوزه، نه شرع تعبّد دارد و نه عُقلا.

به عنوان مثال، اگر فردى بسيار متديّن و پارسا (كه زبانش از هر كذب و دروغى پيراسته است و به قول عالمان رجال، از ضبط و وثاقت لازم و فوق آن برخوردار است)، يك مسئله رياضى را حل كند و بگويد درست حل كرده‌ام، اين گفته، قطع آور نيست و به آن اعتنا نمى‌شود؛ بلكه بايد براى قبول درستى حل مسئله، آن را آزمايش كرد. در صورتى كه اگر همين فرد، هر خبرى را در حوزه زندگى روزمره نقل كند، بدان اعتنا مى‌شود.

سرّ امر در اين است كه در صورت اوّل، دنبال واقع هستيم و عُقلا و شرع، تعبّدى ندارند. امّا در صورت دوم، در امور اعتبارى و زندگى، عُقلا با اعتبار و تعبّد زندگى مى‌كنند و شرع نيز همان رويّه را دنبال كرده است. چنين رواياتى، يا بايد متواتر بوده،

[1]. عارف وصوفى چه مى‌گويند، آية اللَّه ميرزاجواد تهرانى، بنياد بعثت، ص 254- 255.