پذيرفته مى‌شود و آرا و سليقه‌ها و فرهنگ‌هاى شكل گرفته مسلمانان، بر روايات تحميل مى‌گردد، و نيز با نگرش جزئى و مُثله‌اى با حديث بر خورد مى‌شود، و حديثْ در كنار هم سلكان خود (و در دامن اصول مسلّم شريعت) معنا نمى‌يابد. از اين‌رو، مى‌توان گفت: همچنان كه «طرد سريع»، يك آفت است، «پذيرش سريع» نيز آفتى ديگراست!

دو. در مسائل اعتقادى و انسان شناختى، دلالت و سَنَد، زمانى پذيرفته است كه به مرحله قطع و اطمينان برسد؛ و گرنه، بايد آن حديث را مسكوت گذارد و رأيى را براساس آن، به نام دين صادر نكرد.

عالمان اصول و فقيهان و مفسّران، براين، تأكيد دارند واز اين رو، به صرف صحّت سَنَد، يا ظهور دلالت، نمى‌توان به استنتاج دست زد.

البتّه كثرت و تعدّد نقل و وجود اسناد بسيار، مى‌تواند درباره سَنَد، قطع آور باشد؛ ليك قطعيّت دلالت، محتاج شواهد و قرائنى فراتر از ظهور است.

همچنين، فهم عالمان دينى مى‌تواند شاهد و قرينه‌اى براى دلالت باشد؛ امّا اين، تا زمانى است كه شاهدى برخلاف آن يافت نشود؛ و گرنه، بايد آن فهم را تخطئه كرد.

مگر قرن‌ها فقيهان به قليل بودنِ آب چاه، معتقد نبودند (با آن كه صحيحه اسماعيل بن بزيع در كتب حديثى وجود داشت)؟ مگر نگفته‌اند پس از شيخ طوسى، مجتهدان (تحت سيطره عظمت علمى شيخ)، مقلّدى بيش نبودند؟ و ....

در اين زمينه، به ذكر چند شاهد مى‌پردازيم:

آية اللَّه نايينى معتقد است:

لاعبرة بالظن في باب أصول العقائد فإنّه لابدّ فيها من تحصيل العلم وفى الموارد التى انسدّ فيها باب العلم يمكن الإلتزام وعقد القلب بها على سبيل الإجمال بمعنى أنّه يلتزم بالواقعيّات على ما هى عليها.[1]

[1]. فوائد الأصول، الكاظمى( تقريراً لأبحاث النائينى)، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1404، ج 3، ص 324.