تعليقه بر بحار الأنوار گوشزد كرده است.[1]

آية اللَّه ميرزا جواد تهرانى در اين‌باره نگاشته است:

در اعتقاديات، بايد به مدارك معلوم (از نظر صدور و دلالت) متكى باشيم. با خبر واحد غير معلوم‌الصدور يا تأويل متشابهات، به نظر و ميل خودمان و بدون ارجاع به محكمات، نبايد به مطلبى اعتقاد ورزيم و از واقعْ اخبار قطعى بنماييم.

هر حديثى كه برخلاف محكمات قرآن كريم، يا احاديث متواتره قطعى‌الدلاله، و يا بر خلاف عقل فطرى سليم بود، بايد رد و تكذيب شود. اگر حديث، نه چنين مخالفتى داشت (كه موجب طرح و تكذيب آن شود) و نه حديث معلوم‌الصدور و معلوم‌الدلاله بود (كه موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود)، بايد آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت، و به تعبير ديگر، در مورد آن بايد توقف نمود، و به عبارت ثالث، چنين حديثى كه منتسب به اهل‌بيت عليهم السلام است، علم آن را به خود اهل‌بيت بايد واگذاشت، گرچه در كتب حديث، هزاران حديث در موضوعات مختلف از اين قبيل مشاهده گردد، نه آن را بايد طرح و تكذيب كرد و نه بايد به ظاهر آن تعبداً التزام قطعى پيدا نمود و نه آن را با زور تأويل و توجيه، بر يكى از نظريات و اختيارات فرد يا دسته‌اى از متفكرين و بزرگان، حمل قطعى كرد.

هر مورد كه ظاهر كلام برخلاف ضروريات و مسلّمات عقول فطرى سليم بود، كشف مى‌شود كه آن ظاهر، مراد نبوده، و يا اساساً صادر نشده است، مگر اين‌كه معلوم‌الصدور باشد، كه در اين صورت بايد در معناى ظاهر تصرف نمود.[2]

اين مطلب، هم درباره سند و هم دلالت جارى است؛ يعنى دلالتى مقبول است كه نص (متن دينى محكم و متواتر) باشد و احتمال خطا و خلاف در آن نباشد. بر اين اساس، رواياتى كه در معرفى ويژگى‌هاى زن و خصلت‌ها و آفرينش و نقصان عقل وى وارد شده است، بايد با اين ملاك سنجيده شود؛ يعنى زمانى مى‌توان به اتكاى آن‌

[1]. ر. ك: الميزان، ج 1، ص 296 و ج 6، ص 57 و ج 8، ص 261، 141، 66، 62 و ج 9، ص 212- 211 و ج 10، ص 349 و ج 13، ص 353 و ج 14، ص 207- 205، 133، 25 و ج 17، ص 174.

[2]. تهرانى، جواد، عارف و صوفى چه مى‌گويند؟ ص 255- 254.