responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حديث پژوهى المؤلف : مهريزى، مهدى    الجزء : 1  صفحة : 285

عقيده به «واقع»، آن‌گونه كه هست.[1]

آية اللَّه خويى، سخنى مفصل دارند كه اجمالش چنين است:

در حوزه اصول عقايد، اگر غرضْ معرفت است، با «گمان» حاصل نمى‌شود؛ خواه غرض معرفت باشد عقلًا، و خواه شرعاً. البته عقد قلب و انقياد با ظن معتبر، مانعى ندارد. در امور تكوينى و تاريخى، ظن مطلق، حجت نيست و ظن خاص (به اعتبار اخبار از متعلق)، طبق مسلك طريقيت، جايز است واما طبق مسلك منجزيت، همين مقدار هم جايز نيست.[2]

نتيجه اين‌كه در اصول عقايد وتاريخ و امور تكوينى، با خبرِ واحدِ معتبر، چيزى ثابت نمى‌شود. البته در عقايد مى‌توان براساس آن، عقيده پيدا كرد؛ امّا در امور تكوينى و تاريخى، تنها مى‌توان اخبار كرد و معرفتِ به «واقعْ» حاصل نمى‌شود.

علامه طباطبايى فرموده است:

آنچه امروزه ثابت است، اين است كه خبر متواتر، يا خبر همراه با قرينه قطعى، بدون ترديد حجت است، و اما جز اينها، روايات مورد وثوق، تنها در احكام شرعىِ فرعى حجت است. دليلش آن است كه حجيت شرعى، از اعتبارهاى عقلايى است كه تابع اثر شرعى است؛ اثرى كه قابليت جعل و اعتبار داشته باشد.

حوادث تاريخى و مسائل عقيدتى، بدين معنا حجيت‌بردار نيست؛ زيرا در آن، اثر شرعى نيست، و معنا ندارد كه شارع، غير علم را علم دانسته، مردم را بدان متعبد سازد.

در موضوعات خارجى، اثر شرعى متصور است، اما چون اثر جزئى است، باز هم در جرگه اعتبار شرع قرار نمى‌گيرد.[3]

علامه طباطبايى اين مطلب را در مواردى متعدد از تفسير گران‌سنگ الميزان و


[1]. كاظمى خراسانى، محمدعلى، فوائد الأصول، ج 3، ص 324.

[2]. واعظ بهسودى، محمّد، مصباح الأصول، ج 2، ص 239- 235.

[3]. طباطبايى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج 10، ص 351.

اسم الکتاب : حديث پژوهى المؤلف : مهريزى، مهدى    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست