الحشوية والمجسِّمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير، وليس في الحقيقة جموداً على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس.[1]

سزاوار است كه آگاه شويم كه معيار در صدق اسمها، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است، نه آن كه لفظ را بر صورتى واحد و شكلى خاص، منحصر سازيم كه دستاوردى ندارد البته عادت و انس، مانع اين تعميم مى‌شود و همين، سبب شده كه درميان اصحاب حديث، مقلّدان (يعنى حشويه و مجسّمه)، در تفسير آيات قرآنى جمود ورزند و اين در واقعْ تمسّك به ظاهر آيه نيست؛ بلكه جمود ورزى بر عادت و انس است.

فيض كاشانى نيز بر پايه همين قاعده، صراط، ميزان، قلم، لوح و... را شرح كرده است.[2]

سه. توجه به بُعد اجتماعى پيامبر و ائمه‌

تمام روايات صادر شده از پيامبر و ائمه عليهم السلام، تبليغى و بيان كننده حكم خدا نيستند؛ بلكه دسته‌اى از فرمان‌هاى رسيده، از منصب و مقام ولايت امرى آنان صادر گشته است. روشن است كه دسته اوّل، ثابت و جاودانه و براى همه زمان‌هاست؛ اما دسته دوم به شرايط و موقعيت‌هاى ويژه بسته است. برپايه همين قاعده، پاره‌اى از تعارض‌ها در سيره و رفتار معصومان و نيز در موضعگيرى‌هاى متفاوت آنان، حل مى‌گردد.

امام خمينى (ره) بر اين نكته التفات داشت و آن را در فهم روايات و استنباطهاى فقهى به كار مى‌گرفت. وى براى پيامبر صلى الله عليه و آله، به سه منصبْ معتقد بود: تبليغ احكام، رهبرى جامعه وقضاوت- كه همين‌منصب‌ها به‌امامان معصوم عليهم السلام منتقل‌شده‌است-.

ايشان بر پايه اين تقسيم، حديث «لاضرر» را حكم سلطانى و حكومتى مى‌داند:

[1]. الميزان، ج 1، ص 10.

[2]. بحارالأنوار، ج 7، ص 242.