3. ذكر موارد

در ميان احاديث و روايات، گاه براى عنوان، به شمارش نمونه‌ها و موارد، توجّه شده است. از قبيل شمارش موارد نُه گانه زكات و موارد چهارگانه احتكار و ذكر سركه و زيتون در طعام كفّاره و....

در مواجهه با اين احاديث نيز، دو رفتار به چشم مى‌خورد. برخى اين موارد را قابل قبض و بسط مى‌دانند و به تعميم و تضييق آن، باور دارند؛ بر اين پايه، انحصار در موارد زكات،[1]

احتكار،[2]

طعام كفّاره‌[3]

و... را نپذيرفته‌اند. و گروهى ديگر، تأكيد بر انحصار دارند و تعدّى را روا نمى‌دانند.

بجز اينها، نمونه‌هاى بسيار ديگر در كلام فقيهان ديده مى‌شود كه عنوان را در حديث، بر مَثل و تمثيلْ حمل كرده‌اند. از قبيل:

شهيد ثانى، واژه «رجل» (در احاديث قضاى نماز پدر) را به صورت تمثيل معنا كرده است.[4]

صاحب جواهر، «نفس» را در حديثى‌[5]

به «عِرض» نيز تعميم داده و آن را مَثَل گرفته است‌[6]

و نيز واژه «مُسْلم» را در حديث، مثال دانسته است.[7]

وى تحجّر و جمود را آفت فقه دانسته و در بحث «نماز در مكان مغصوب»، در برابر آنان كه فتوا داده‌اند بايد به صورتى كه ابتدا وارد شده نماز بخواند، گفته است:

[1]. دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، ص 647- 648؛ كتاب الزّكاة، حسينعلى المنتظرى، ج 1، ص 166- 167.

[2]. فقه الامام الصادق عليه السلام، ج 3، ص 144.

[3]. همان، ج 5، ص 40.

[4]. شرح لمعه، ج 1، ص 149.

[5]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 964( ب 2، ح 2).

[6]. جواهر الكلام، ج 5، ص 103.

[7]. همان، ج 38، ص 335.