روشن است كه بيشتر احكام، در عبادات و معاملات و غيره، مختصّ مردان است و پرسشها نيز به مردان اختصاص دارد؛ ولى بدون خلاف، زنان نيز داخل در اين احكام هستند، مگر خصوصيّت براى مردان ثابت شود. اين امر، براى كسى كه در تمام روايات مربوط به احكام تدبّر كند، روشن مىشود و دليلش آن است كه آنچه در اخبار و احاديث آمده، بر سبيل تمثيل است و حكم به افراد ديگر، با تنقيح مناط قطعى، سرايت مىكند.[2]
درمقابل، محقّق اردبيلى بر اين باور است كه واژه «قوم»، شامل زنان نيست[3]
و نيز صاحب مدارك گفته است:
مشهور، عقيده دارند كه براى تطهير آب چاه، نزح زنان و كودكان و افراد خنثى كافى نيست؛ زيرا واژه «قوم» (كه در احاديث آمده)، به مردان اختصاص دارد. البته برخى از اصحاب، چون علامه در كتاب منتهى، نزح زنان و كودكان را كافى دانستهاند. اين رأى، حسن و پسنديده است، به شرط آن كه در نزح زنان، قصورى نسبت به مردان نباشد.[4]
استفاده اختصاصى از واژه «رجل» در مقبوله عمر بن حنظله و تعميم آن نيز از همين مقوله است.[5]
از اين نمونهها مىتوان به عيان به اهميّت قاعده «اجتهاد در تفسير نصوص» پى برد و بر جمود و تحجّر، خط بطلان كشيد.