درونى و بى‌توجّه به واقعيّت‌هاى وجودِ آدمى، نشان خواهد داد.

حاصل آن‌كه، اجتهاد در فهم و تفسير نص، راهى است ميانه كه دو طرف آن، گم راهى و ضلالت است؛ و چنانچه ياد شد، حوزه به كارگيرى اين قاعده، آن جاست كه نصوص روايتى، قطعىّ الدّلاله نباشند.

بررسى مصاديق‌

اينك، به ذكر برخى مصاديق اين قاعده، به همراه مَثَل‌ها و نمونه‌هايى در احاديث و روايات رو مى‌كنيم؛ بدان اميد كه انديشه‌وران در بارور كردن و تنقيح آن بكوشند و از آن به عنوان يك قاعده در دانش اصول، فقه و حديث شناسى بهره بَرَند.

1. واژه‌هاى مذكّر و مؤنّث‌

در زبان عرب، تفكيك در جنسيّت، بسيار است و فعل‌ها، اسم‌هاى اشاره، ضماير و... مذكّر و مؤنّث دارند. لكن اين اصل، در فرهنگ محاوره، همه جا منظور نظر قرار نمى گيرد؛ بلكه تغليب، امرى غالب است. يعنى اگر بخواهند از زن و مردْ سخن بگويند، جانب مذكّر اختيار مى‌شود و مطلب را با آن ادا مى‌كنند.

اين امر، در نصوص روايى نيز در خور تأمّل است؛ بدين معنا كه آيا فعل‌هاى مذكّر، واژه‌هاى رجل، رجال و... مختصّ مردان است؛ يا اصل اوّلى عموميّت است، مگر آن كه بر اختصاصْ دليلى اقامه شود.

شيخ بهايى در روايات وضو و مستحبّات آن، گفته است:

بر حسب ظاهر، واژه «رجل» در اين احاديث، به معناى شخص است و اين حكم، شامل زنان نيز مى‌شود؛ زيرا خصوصيّتى براى مردان نيست.[1]

[1]. الحبل المتين، ص 27.